بنشعبون يزيد من أزمة العثماني

الجمعة 16 غشت 2019 - 15:34

أوراش بنشعبون تصعب مأمورية رئيس الحكومة في العثور على وزراء في الأحزاب رفعت الأوراش الموضوعة على خارطة طريق محمد بنشعبون وزير المالية سقف البروفيلات الوزارية المطلوبة لإنجاز التعديل الحكومي المرتقب، إذ كشفت مصادر حكومية أن سعد الدين العثماني رئیس الحكومة يواجه معضلة شح الأطر المالية بين صفوف أحزاب أغلبيته، حسب ما أوردته الصباح.

وأرجعت المصادر المذكورة محنة العثماني إلى أن السنوات المتبقية من ولايته الحكومية، يجب أن تشهد تسريعا في وتيرة الإصلاحات الاقتصادية، ما سيفرض على الحكومة أقصى درجات الفعالية، من خلال الإجابة عن معادلة صعبة لتنزيل الأوراش الاجتماعية والقيام بإصلاحات هيكلية، أساسها الحفاظ على التوازنات الكبرى، المطلوبة لتحقيق النمو وتوفير فرص شغل، دون التفريط في الجانب الاجتماعي لتفادي أي احتقان اجتماعی وتخفيف الآثار السلبية المحتمل وقوعها بالتزامن مع تنزيل الإصلاحات، خاصة تلك التي تهم المالية العمومية، بين إكرهات عجز الميزانية وارتفاع نسبة الدين العمومي وتلقى العثماني تحذيرات بخصوص صعوبة المرحلة المقبلة، التي لن تكون فيها الدولة قادرة على مواصلة سياسية الاقتراض، دون القيام بإصلاحات هيكلية لجلب الاستثمار بتحسين مناخ الأعمال وتحسين الخدمات العمومية، ما يؤكد أن النسخة المقبلة من حكومته يجب أن تضم وزراء من ذوي الكفاء ات المالية العليا، ينكبون على إعمال سياسة نقدية تهدف إلى المحافظة على التوازنات، وتحقق النجاعة في صرف الميزانية والتحكم في عجز الميزان التجاري.

وأوضح رشید تزرق الخبير الدستوري المتخصص في الشؤون الحزبية أن تنزيل أوراش الإصلاح في الشطر الأخير من حكومة العثماني سيشمل قطاع الوظيفة العمومية، لجعل الإدارة أكثر مواكبة لمتطلبات النهوض بالاقتصاد، الأمر الذي سيفرض إدخال الوزارة المكلفة إلى دائرة القطاعات المعنية بالتعديل، طلبا لكفاءة عالية وتصور علمي وعملي، باعتبارها حجر الزاوية في أي إصلاح هيكلي، يرمي إلى جعل الإدارة المغربية أكثر فعالية، خاصة في ما يتعلق بامتحان خفض كتلة الأجور، التي تستأثر بحصة كبيرة من نفقات الدولة، وتحرم خانة الاستثمار العمومي من ملايير الدراهم، يمكن أن توظف في تعزيز الاقتصاد الوطني والاستثمار في تحسين الخدمات، وتوفير موارد إضافية.

وشدد لزرق على أهمية العمل على تنزيل سليم الإصلاح المنظومة الجبائية، الذي تتوخاه الدولة من خلال تحقيق مبدأ العدالة الضريبية، وفي الوقت نفسه جلب موارد إضافية للدولة، وتحفيز الاستثمار عبر تحسين الخدمات العمومية في المجالات ذات الأولوية كالصحة والتعليم.

ونبه الملك، في خطاب العرش الذي استعجل حكومة مرحلة جديدة، إلى ضرورة إحداث تغيير شامل، يبدأ بإعداد جيل جديد من المخططات القطاعية الكبرى، تقوم على التكامل والانسجام، ومن شأنها أن تشكل عمادا للنموذج التنموي، في صيغة جديدة تحقق إقلاعها اقتصاديا شاملا، يخرج البلاد من دائرة الدول السائرة في طريق النمو، لتلج نادي الدول الصاعدة اقتصاديا.