مجتمع
![]()
بلغة الأرقام...اقتطاع جديد يطال أجور الموظفين مع بداية 2019
من المتوقع أن تشرع حكومة "العثماني"، مطلع سنة 2019، في الإقتطاع من رواتب الموظفين. ويتعلق الأمر بالمرحلة الأخيرة من تطبيق خطة إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد، طبقا للقانون رقم 71.14 الذي اعتمدته الحكومة السابقة صيف عام 2016.
وستعرف الإقتطاعات التي سينطلق تنفيذها مطلع يناير القادم ارتفاعا بنسبة 4%، بمعدل نقطة واحدة كل سنة، لتصل سنة 2019 إلى 14% من الأجرة، وبالتالي فإن الراتب سينقص بمبالغ مهمة قد تتجاوز في حالات كثيرة 500 درهم.
القانون المذكور يقر بالرفع التدريجي لسن الإحالة على التقاعد بـ6 أشهر كل سنة، عوض سنة، ليكون سن التقاعد بذلك هو 63 سنة، ابتداء من سنة 2024.
للإشارة، فالحكومة كانت قد اقتطعت ما نسبته 1% من أجور موظفي الدولة في شتنبر 2016، واقتطعت نسبة مماثلة في يناير 2017، والاقتطاع الثالث كان في يناير 2018 بنفس النسبة.