بـ2 مليار درهم.. حكومة "أخنوش" تطلق مخططا استعجاليا لدعم القطاع السياحي

الثلاثاء 18 يناير 2022 - 18:00

صادقت الحكومة على مخطط استعجالي مهم بقيمة 2 مليار درهم لفائدة القطاع السياحي، الذي يعد قطاعا حيويا لإقتصاد المملكة، والذي يوليه جلالة الملك محمد السادس، عناية واهتمام خاصين.

وذكر بلاغ لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي والتضامني، أن هذا القرار المهم يأتي بعد اجتماع ترأسه رئيس الحكومة "عزيز أخنوش" يوم 14 يناير الجاري، وعرضت خلاله "فاطمة الزهراء عمور"، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي والتضامني، المخطط الإستعجالي للقطاع. مؤكدا أن الهدف من هذه المساهمة، يتجلى في دعم جهود الإستثمار (الصيانة، التجديد، التكوين... إلخ) للفنادق التي ترغب في الإستعداد لإستئناف نشاطها بسرعة بمجرد إعادة فتح الحدود.

وأوضح البلاغ، أن هذه السلسلة الجديدة من إجراءات الدعم، تأتي بعد أكثر من 22 شهرا من تداعيات الأزمة الصحية، وتعد دفعة قوية لقطاع السياحة، من شأنها ضمان الإبقاء على الشركات، والمحافظة على مناصب الشغل وتجنب ضياعها، والإسترجاع التدريجي لعافية القطاع. كما تأتي هذه الإجراءات كثمرة للقاءات المتعددة التي جمعت الوزيرة الوصية "فاطمة الزهراء عمور"، والكونفدرالية الوطنية للسياحة، فضلا عن المشاورات الثنائية بين وزارة المالية والمجموعة المهنية لبنوك المغرب.

وأقر رئيس الحكومة خمسة تدابير رئيسية، تتعلق بتمديد صرف التعويض الجزافي المحدد في 2000 درهم خلال الربع الأول من سنة 2022 لفائدة مستخدمي القطاع السياحي والنقل السياحي والمطاعم المصنفة. كما صادق على تأجيل أداء الإشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لمدة 6 أشهر لفائدة نفس هؤلاء المستخدمين، وتأجيل آجال استحقاق القروض البنكية لمدة قد تصل إلى سنة، لفائدة أصحاب الفنادق وشركات النقل السياحي، وستقوم الدولة بدفع الفائدة المرحلية لمدة تعادل عدد أشهر التوقف عن النشاط خلال سنة 2021، وكذلك خلال الربع الأول من سنة 2022.

وأيضا إعفاء أصحاب الفنادق من الضريبة المهنية المستحقة خلال سنتي 2020 و2021، والتي ستقوم الدولة بدفعها، ومنح دعم من الدولة لفائدة القطاع الفندقي بمبلغ 1 مليار درهم.