- 23:10البريد بنك يسجل نموا قياسيا في نتائجه المالية لسنة 2024
- 23:00بنعلي تجري مباحثات مع وفد فرنسي رفيع المستوى
- 22:44وهبي: قانون العقوبات البديلة خطوة "جد إيجابية" لتطوير المنظومة الجنائية الوطنية
- 22:23المنتخب المغربي للناشئين يتعادل سلبا مع زامبيا في كأس أمم أفريقيا تحت 17 سنة
- 22:11شركة إيطالية تفوز بصفقة توسعة شبكة القطار فائق السرعة في المغرب
- 21:48النصيري وحمد الله وأجراي ضمن قائمة أفضل هدافي العالم لعام 2025
- 20:44افتتاح "قمة التربية بالرياضة في أفريقيا" بالدار البيضاء
- 20:37المجلس الأعلى الإسباني يوافق على تسجيل أولمو وفيكتور مع برشلونة
- 20:15أخنوش يترأس اجتماعا لتتبع مخطط تنزيل قانون العقوبات البديلة
تابعونا على فيسبوك
بعد "بلوكاج" لسنوات.. الوزيرة "بوشارب" تخرج مؤسسة إجتماعية لوزارة الإسكان إلى الوجود
عقب تعثر دام خمس سنوات، أقر مجلس النواب في قراءة ثانية بداية الأسبوع الجاري، مشروع القانون رقم 16 13 المتعلق بإحداث مؤسسة الأعمال الإجتماعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
وكشف مصدر مقرب من "نزهة بوشارب"، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن هذا المشروع له طابع اجتماعي محظ، حيث تمت المصادقة عليه، بتوافق كل الأطياف، بعد سلسة مشاورات مع الفرقاء الحكوميين والنقابيين. مضيفا أن الوزيرة بوشارب، اعتمدت مقاربة تشاركية مبنية على الإنصات والتفاعل مع انتظارات منتسبي القطاع، قبل وضع المشروع أمام المجلس الحكومي، ثم البرلمان حيث تمت المصادقة عليه من طرف مجلس المستشارين في جلسة عامة يوم 2 فبراير 2021 قبل إحالته على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة التي اجتمعت مساء يوم الإثنين الماضي وصادقت عليه بالإجماع في ترجمة للتوافق بين كل الأطياف السياسة.
وأوضح ذات المصدر، أن هذا المشروع، بمثابة ورش اجتماعي يهم فئات واسعة من موظفي ومستخدمي الوزارة. كما أن جميع المداخلات خلال مناقشته أمام اللجان البرلمانية سجلت أن الاصطفاف إلى المبادرات الإيجابية ذات النفع العام يرقى فوق كل الحسابات.
ويأتي إحداث مؤسسة الأعمال الإجتماعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة، بعد تجميع كل من قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير وقطاع الإسكان وسياسة المدينة في إطار وزارة واحدة، ويرمي إلى توحيد الطاقات والإمكانيات لضمان استفادة الجميع من الخدمات الإجتماعية على أساس مبدأ المساواة في إطار الشفافية والحكامة الجيدة في التسيير.
تعليقات (0)