بعد مرور 14 سنة .. دعوات حقوقية لمراجعة "مدونة الأسرة"

السبت 21 يوليو 2018 - 16:03

عقب مرور 14 سنة على دخولها حيز التطبيق، نادت "فيدرالية رابطة حقوق النساء" بضرورة تعديل مضامين مدونة الأسرة، مؤاكدة أنه أصبح من اللازم القيام بمراجعة شاملة لهذا القانون، بالنظر إلى اعتبارات كثيرة.

وجاء في تقرير الفيدرالية، الذي يحمل عنوان "14 سنة من تطبيق قانون الأسرة: استعجالية الملاءمة والمراجعة الشاملة"، أن "حصيلة التقييم لتطبيق مدونة الأسرة أبانت عن معيقات وثغرات في التطبيق، وفراغات قانونية، واستمرار لإجترارها وتكريسها مظاهر التمييز الجنسي والديني والتشييء، مما يفرض التطلع نحو تجاوزها". مبرزا أن "الغاية من مدونة الأسرة لم تتحقق، بحيث أن زواج القاصر أصبح هو القاعدة، وبالتالي فالقضاء لم يقم بدوره إزاء طلبات تزويج القاصر وفق فلسفة وروح هذا القانون في مجال حماية الأطفال".

وأكدت الفيدرالية أن "تطبيق مدونة الأسرة لم تواكبه الجهات المختصة، وبالشكل المطلوب، بتوعية المجتمع وبالمساهمة في تغيير العقلية الذكورية الموروثة". مشيرة إلى أن الطلبات المسجلة لتزويج القاصرات في تزايد مستمر، ونسبة قبول الطلبات من قبل القضاة كذلك في تزايد. داعية إلى ضرورة تفعيل المساواة بين المرأة والرجل في الحق في الزواج من غير المسلمين، مبرزة أن معدلات الزواج المختلط في ارتفاع بالنسبة للنساء المغربيات المقيمات بالخارج، مما يتسبب في عدة مشاكل قانونية واجتماعية.

كما شدد التقرير ذاته، على ضرورة إلغاء جميع المقتضيات التي تحرم المرأة من حقها في الولاية القانونية على أبنائها القاصرين، مع مراجعة جميع المقتضيات التي تجعلها في مرتبة ثانوية أو تحت وصاية طرف آخر، "والتنصيص على حقها بشكل متواز مع الزوج تجسيدا لتعريف الزواج باعتباره إنشاء أسرة تحت رعاية ومسؤولية الزوجين معا، ولما تطرحه بعض المقتضيات من إشكالات تمس حقوق الأبناء وتعطل مصالحهم، خصوصا خلال انفصال الطرفين وطلاقهما".