بعد الجدل.. الوزير المزواري يوضح حقيقة صفقة الدراسات وملف التأمين
خرج مصدر مقرب من الوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري، أحمد المهدي المزواري، للرد على الجدل الذي أثارته معطيات متداولة بشأنه عبر عدد من المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، معتبرا أن بعض ما نشر يتضمن، بحسب تعبيره، مغالطات وتحريفا للوقائع من شأنه التأثير على صورة المسؤول الحكومي والإساءة إلى سمعته.
وبخصوص الجدل المرتبط بصفقة الدراسات وتقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2022، أوضح المصدر ذاته أن مكتب الدراسات المعني يتمتع باستقلالية قانونية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. كما نفى وجود مؤاخذات مالية أو مسؤولية شخصية في حق المزواري، مشيرا إلى أن الحزب سبق أن قدم توضيحاته بشأن الملاحظات المسجلة، وأن تقريرا لاحقا للمجلس أكد، وفق روايته، سلامة المساطر والإجراءات المعتمدة، إلى جانب تسوية وضعية الحزب تجاه خزينة الدولة فيما يتعلق بمصاريف الدراسات والمهام.
وفي ما يتعلق بما راج بشأن وجود نزاع قضائي بين المزواري وإحدى شركات التأمين، أفاد المصدر المقرب منه بأن الأمر يرتبط بعلاقة مهنية تعود إلى أكثر من عشر سنوات، وانتهت باتفاق رضائي بين الطرفين، نافيا أن تكون القضية قد جرت في الظروف والصورة اللتين تم تداولهما في بعض المنابر الإعلامية.
ويأتي هذا التوضيح في سياق الجدل الذي رافق تداول هذه الملفات بالتزامن مع تولي المزواري مسؤولية حكومية جديدة، إذ يرى المصدر أن بعض المنشورات تستهدف النيل من سمعته وتسيء إلى العمل السياسي. وفي المقابل، يظل التحقق من تفاصيل الملفات المثارة رهينا بالرجوع إلى الوثائق الرسمية الصادرة عن المؤسسات المعنية، بعيدا عن التأويلات والمعلومات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي.
-
11:22
-
11:11
-
10:42
-
10:12
-
09:42
-
09:18
-
08:44
-
08:25
-
20:05
-
19:13
-
18:43
-
18:12
-
17:42
-
17:12
-
16:42
-
16:12
-
15:44
-
15:22
-
15:11
-
14:42
-
14:12
-
13:42
-
13:11
-
12:42
-
12:30
-
12:12
-
11:55
-
11:42
