بسبب "فرنسة التعليم".. القباج يصف أعضاء البيجيدي بـ"الخونة"

الخميس 25 يوليو 2019 - 18:08

شن الشيخ السلفي "حماد القباج"، هجوما لاذعا على أعضاء حزب "العدالة والتنمية"، بعد المصادقة على مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، واصفا كل الذين صوتوا لتمرير المشروع بـ"الخونة".

وأكد القباج، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، أن الإنتكاسة والخيانة التي حدثت في قضية التعريب لا ينبغي أن تمر دون تسجيل مواقف لله وللتاريخ. موضحا أن "فرنسة التعليم" والتخلي عن اللغة العربية لن يرضي الله، لأن هذه اللغة هي التي اختارها الله لبعث الوحي.

ومن الناحية التاريخية، يضيف الشيخ السلفي، أنه لا يمكن أن نسكت عن خيانة أسلافنا من الوطنيين كـ"محمد الخامس، ومحمد بلعربي العلوي، وأبي شعيب الدكالي، والمختار السوسي، وعبد الله كنون، وعلال الفاسي، والمكي الناصري، وآل بنونة: عبد السلام والطيب ومحمد وأبي بكر القادري والرحالي الفاروق وغيرهم من القياديين الكبار".

وكان عبد الإله بنكيران٬ الأمين العام السابق لحزب "العدالة والتنمية"، قد هاجم بدوره قيادي حزب "البيجيدي" وعلى رأسهم سعد الدين العثماني، عقب إقرار "فرنسة" التعليم بالأغلبية داخل البرلمان. وينص مشروع القانون الإطار على أن منظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي تعمل على تحقيق مجموعة من الأهداف الأساسية، من بينها تعميم التعليم وفرض إلزاميته بالنسبة إلى جميع الأطفال في سن التمدرس. كما يعتبر المشروع إلزامية التعليم حقا للطفل، وواجبا على الدولة والأسرة، هادفا إلى تمكين المتعلم من إتقان اللغتين الرسميتين، العربية والأمازيغية، واللغات الأجنبية الأكثر تداولا بهدف تنمية قدراته على التواصل، وانفتاحه على مختلف الثقافات، وتحقيق النجاح الدراسي المطلوب.

ومن أهداف مشروع القانون، أيضا، محاربة الهدر والإنقطاع المدرسيين بكل الوسائل المتاحة، وإعادة إدماج المتعلمين المنقطعين عن الدراسة في أحد مكونات منظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي أو إعدادهم للاندماج المهني، وتوسيع نطاق تطبيق أنظمة التغطية الإجتماعية لفائدة المتعلمين من ذوي الإحتياج قصد تمكينهم من الإستفادة من خدمات اجتماعية تساعدهم وتحفزهم على متابعة دراستهم في ظروف مناسبة وملائمة. وينص المشروع أيضا، على أن الدولة تضمن مجانية التعليم الإلزامي، وتشدد على أنه لا يجب أن يحرم أحد من متابعة الدراسة بعد التعليم الإلزامي لأسباب مادية محضة، إذا ما استوفى الكفايات والمكتسبات اللازمة. وكذا إحداث صندوق خاص لدعم عمليات تعميم التعليم الإلزامي وتحسين جودته بموجب قانون للمالية، يتم تمويله من طرف الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية ومساهمات القطاع الخاص وباقي الشركاء. إلى جانب إحداث نظام للحسابات الوطنية في مجال التربية والتعليم والتكوين يتضمن كشفا حسابيا يوضح بدقة طبيعة التكاليف والموارد، وكيفية استعمالها ومبرراتها، ومقاييس مردوديته.