- 17:33إسكوبار الصحراء.. جلسة جديدة تكشف معطيات مثيرة
- 17:06المضاربات و"الشناقة" برفعان أسعار القطاني قبل رمضان
- 17:05سوينغا في لي أمبريال...واش كولشي يقدر يكون صانع محتوى ؟
- 16:30الملك محمد السادس يعزي الرئيس الأمريكي في ضحايا الحادث الجوي بواشنطن
- 16:22غرامات مالية تنتظر المتأخرين عن أداء ضريبة السيارات
- 16:15الكاف يعدل لوائح تسجيل اللاعبين في دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية
- 16:00تسجيل 122 حالة إصابة بـ “بوحمرون” داخل السجون
- 15:44الثلوج تقطع 30 محوراً طرقياً بأقاليم المملكة
- 15:19سنتان حبسا نافذا لعميد شرطة متهم بتعنيف معتقل بمراكش
تابعونا على فيسبوك
بسبب "فرنسة التعليم".. القباج يصف أعضاء البيجيدي بـ"الخونة"
شن الشيخ السلفي "حماد القباج"، هجوما لاذعا على أعضاء حزب "العدالة والتنمية"، بعد المصادقة على مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، واصفا كل الذين صوتوا لتمرير المشروع بـ"الخونة".
وأكد القباج، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، أن الإنتكاسة والخيانة التي حدثت في قضية التعريب لا ينبغي أن تمر دون تسجيل مواقف لله وللتاريخ. موضحا أن "فرنسة التعليم" والتخلي عن اللغة العربية لن يرضي الله، لأن هذه اللغة هي التي اختارها الله لبعث الوحي.
ومن الناحية التاريخية، يضيف الشيخ السلفي، أنه لا يمكن أن نسكت عن خيانة أسلافنا من الوطنيين كـ"محمد الخامس، ومحمد بلعربي العلوي، وأبي شعيب الدكالي، والمختار السوسي، وعبد الله كنون، وعلال الفاسي، والمكي الناصري، وآل بنونة: عبد السلام والطيب ومحمد وأبي بكر القادري والرحالي الفاروق وغيرهم من القياديين الكبار".
وكان عبد الإله بنكيران٬ الأمين العام السابق لحزب "العدالة والتنمية"، قد هاجم بدوره قيادي حزب "البيجيدي" وعلى رأسهم سعد الدين العثماني، عقب إقرار "فرنسة" التعليم بالأغلبية داخل البرلمان. وينص مشروع القانون الإطار على أن منظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي تعمل على تحقيق مجموعة من الأهداف الأساسية، من بينها تعميم التعليم وفرض إلزاميته بالنسبة إلى جميع الأطفال في سن التمدرس. كما يعتبر المشروع إلزامية التعليم حقا للطفل، وواجبا على الدولة والأسرة، هادفا إلى تمكين المتعلم من إتقان اللغتين الرسميتين، العربية والأمازيغية، واللغات الأجنبية الأكثر تداولا بهدف تنمية قدراته على التواصل، وانفتاحه على مختلف الثقافات، وتحقيق النجاح الدراسي المطلوب.
ومن أهداف مشروع القانون، أيضا، محاربة الهدر والإنقطاع المدرسيين بكل الوسائل المتاحة، وإعادة إدماج المتعلمين المنقطعين عن الدراسة في أحد مكونات منظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي أو إعدادهم للاندماج المهني، وتوسيع نطاق تطبيق أنظمة التغطية الإجتماعية لفائدة المتعلمين من ذوي الإحتياج قصد تمكينهم من الإستفادة من خدمات اجتماعية تساعدهم وتحفزهم على متابعة دراستهم في ظروف مناسبة وملائمة. وينص المشروع أيضا، على أن الدولة تضمن مجانية التعليم الإلزامي، وتشدد على أنه لا يجب أن يحرم أحد من متابعة الدراسة بعد التعليم الإلزامي لأسباب مادية محضة، إذا ما استوفى الكفايات والمكتسبات اللازمة. وكذا إحداث صندوق خاص لدعم عمليات تعميم التعليم الإلزامي وتحسين جودته بموجب قانون للمالية، يتم تمويله من طرف الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية ومساهمات القطاع الخاص وباقي الشركاء. إلى جانب إحداث نظام للحسابات الوطنية في مجال التربية والتعليم والتكوين يتضمن كشفا حسابيا يوضح بدقة طبيعة التكاليف والموارد، وكيفية استعمالها ومبرراتها، ومقاييس مردوديته.
تعليقات (0)