برلمانية تُحذّر من حرمان ساكنة من رخص السكن

الثلاثاء 29 يوليو 2025 - 18:43

أشارت "لبنى الصغيري"، النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والإشتراكية، إلى معاناة سكان جماعة تيط مليل بإقليم مديونة من عدم حصولهم على رخص السكن، رغم صدور مذكرة وزارية تهدف إلى تسوية وضعية البناءات غير القانونية.

وقالت "الصغيري"، في سؤال كتابي إلى وزير الداخلية "عبد الوافي لفتيت"، إن السكن اللائق يُعتبر حقاً دستورياً أساسياً وركيزة من ركائز العدالة الاجتماعية والتنمية المحلية، وهو ما يتحمل مسؤوليته السلطات العمومية على المستويين المركزي والمحلي. وأوضحت أن المذكرة الوزارية المشتركة الصادرة في 11 ماي 2023 بين وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان تهدف إلى تسهيل تسوية الوضع القانوني للبناأت غير النظامية، من خلال إجراأت محددة وفي فترة زمنية لا تتجاوز سنتين.

ورغم تجاوب سكان تيط مليل وتقديمهم ملفات عبر البوابة الإلكترونية المخصصة، إلا أن التنفيذ العملي للمذكرة اصطدم بعراقيل بسبب تمسك الوكالة الحضرية بتطبيق قانون 12.90، متجاهلة التعليمات الجديدة الواردة في المذكرة. وهذا الموقف أدى إلى حرمان العديد من المواطنين، خاصة 242 حالة تم تحرير محاضر مخالفات ضدهم بين 2009 و2011، من حقهم في الحصول على رخص السكن، مما يهدد نجاح العملية ويزرع شعوراً بالإقصاء والظلم.

وطالبت النائبة البرلمانية، وزير الداخلية بكشف الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لضمان التطبيق الفعلي للمذكرة في تيط مليل، وتحقيق العدالة بين مختلف الجماعات الترابية في الاستفادة من عملية التسوية. كما سألته عن إمكانية إصدار تعليمات رسمية تلزم الوكالة الحضرية بالإلتزام بمنهجية المذكرة بدل الاقتصار على قانون 12.90 الذي أثبت محدوديته. واهتمت أيضاً بمعرفة ما إذا كان هناك تفكير في تمديد فترة التسوية (ماي 2023 - ماي 2025) في حال استمرار المشاكل على المستوى المحلي.

وفي الختام، استفسرت "الصغيري" عن آليات المتابعة والتقييم التي تعتمدها الوزارة لمراقبة مدى تطبيق المذكرة، وضمان شفافية معالجة الملفات، فضلاً عن فتح قنوات تواصل مباشرة مع المتضررين، وتكليف جهات التفتيش بالتدخل لتصحيح أي تجاوزات على الصعيد المحلي.