بركة يكشف عن وضعية المقالع بالمغرب

الخميس 27 يونيو 2024 - 16:31

قدم وزير التجهيز والماء نزار بركة، معطيات مفصلة عن وضعية المقالع بالمغرب خلال اجتماع جمعه مع أعضاء مهمة برلمانية، تم عرض تقريرها بلجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن بمجلس النواب، مشددا على أن المغرب يتوفر على 2920 مقلعا مركزة أساسا في أربع جهات وهي جهة الدار البيضاء سطات، وجهة فاس مكناس، وجهة بني ملال خنيفرة، وجهة مراكش آسفي.

وكشف بركة أن أغلبية هذه المقالع هي للحصى والرمال، وأقل نسبة هي مقالع الرخام، وأن 16 في المائة من هذه المقالع تم هجرها و27 في المائة متوقفة، كما أن غالبيتها توجد في إطار الملك الخاص، حيث أن ملكية الدولة لا تمثل سوى 2 في المائة. مشيرا إلى أنه بعد صدور القانون 27.13 المتعلق بالمقالع، تم إغلاق أكثر من 120 مقلعا لأسباب بيئية أساسا.

وأضح نزار بركة أن هناك 3 أهداف ينبغي تحقيقها وتتمثل في مقاربة شمولية لتدبير المقالع وعقلنة استغلالها من أجل المساهمة في تنمية البلاد والحفاظ على التوازنات البيئية وترشيد الموارد وضمان استدامتها.

وقال وزير التجهيز والماء، إن هناك مجموعة من المخالفات تشمل “تهيئة المقالع والكميات المستخرجة وإعادة التهيئة وطرق الاستغلال”، فضلا عن وجود إشكالات متعلقة بالتجهيزات المستعملة لتشوير المقالع والمسالك ووجود إشكالات متعلقة بالسلامة والوقاية، مشيرا إلى وجود مجموعة من الصعوبات بخصوص تحديد الكميات المستخرجة وكذا تتبع وضبط المخالفات.

أضاف ذات المسؤول الحكومي أنه رغم تسجيل ارتفاع في عدد المقالع المنظمة منذ دخول القانون 27.13 حيز التنفيذ، إلا أن هناك إشكالية تتعلق بالمقالع المهجورة التي تبلغ 460 مقلعا، مما يستوجب تفعيل العديد من المقتضيات التنظيمية كضرورة تقديم كفالة بنكية تستعمل في إعادة تهيئة المقلع المستغل في حالة عدم إعادة تهيئته من طرف المستغل.

وأوضح بركة أن متوسط رقم المعاملات لكل مقلع هو 500 مليون درهم، وأن الوضع الراهن بالنسبة للمداخيل المالية كان من المفروض أن يصل إلى 900 مليون درهم، إلا أن أكبر مستوى تم الوصول إليه هو 130 مليون درهم سنة 2014 و71 مليون درهم سنة 2013.

وأبرز عضو الحكومة ذاته، أن المقالع في المغرب تشكل 1 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وأن عدد المقالع النشيطة هي 1700 مقلع، وهي تشغل حوالي 140 مستخدم، حيث يصل عدد مستخدمي كل مقلع حوالي 20 مستخدما، “غير أن هناك صعوبة لمعرفة عدد المستخدمين المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، يستدرك الوزير.