- 20:59لبؤات الصالات يكتسحن أنغولا ويتأهلن لنهائي كأس افريقيا
- 20:31التعاون القضائي..الحسن الداكي يستقبل رئيس المحكمة العليا لجمهورية النمسا
- 20:00وهبي يعلن عن إجراءات صارمة لمواجهة العنف المرتبط بالأسلحة البيضاء
- 19:53وزارة الأوقاف تعلن الثلاثاء فاتح شهر ذي القعدة 1446 هـ
- 19:42أمن البيضاء يوقف مقرقب ألحق خسائر بممتلكات خاصة
- 19:24التحالف الديمقراطي الإجتماعي العربي يدعم الوحدة الترابية للمملكة
- 19:24جلالة الملك محمد السادس يستقبل وزراء خارجية دول تحالف الساحل
- 19:11جلالة الملك يعين عددا من السفراء الجدد
- 19:03جلالة الملك محمد السادس يهنئ عبد الإله ابن كيران
تابعونا على فيسبوك
بركة: الخريطة الصحية يجب أن تلزم القطاعين العام والخاص
طالب نزار بركة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في كلمة له خلال ندوة تم تنظيمها من طرف جامعة مولاي إسماعيل مساء الأربعاء 20 دجنبر بمدينة بمكناس، حول موضوع "دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في النهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية"، بضرورة إعداد خريطة صحية من أجل توازن مجالي في هذا القطاع بين مختلف مناطق المملكة.
وأوضح بركة أن ذلك يأتي ضمن التوصيات التي بلورها المجلس في تقريره لسنة 2016، والذي شدد أيضا على ضرورة توفر كل جهة من جهات المملكة، على مستشفى جامعي بجانب كلية الطب، خاصة في ظل الأعطاب الكثيرة التي أصابت القطاع الصحي أبرزها تمركز عدد من الخدمات الصحية في المدن الكبرى، في حين تعاني البوادي ومعها مناطق نائية من ضعف الخدمات، حتى في ظل وجود مستوصفات يظل أغلبها مقفلا أو غير مجهزة بما يكفي من الأدوية.
وأضاف بركة في حديثه أنه تم أيضا رصد تفاوت على مستوى التوزيع، حتى داخل الجهات بين مدن صغرى وأخرى متوسطة، وعلى مستوى جودة الخدمات بين المستشفيات الجامعية ونظيرتها الإقليمية، معتبرا أن الخريطة الصحية يجب أن تكون ملزمة قانونيا للقطاع العام كما الخاص في إطار معايير.
وأعرب بركة عن أسفه الشديد لكون هذا المقترح الخاص بالخريطة الصحية، لم يلق تفاعلا في غرفتي البرلمان.
وفيما يتعلق بمشكلة البطالة في صفوف الشباب ذكر بركة، أن حاملي الشهادات يعانون البطالة بنسبة 17 في المائة، بخلاف الشباب من دون شهادات الذين لا تتجاوز نسبة عطالتهم 4.5 في المائة، مؤكدا أن ذلك يتطلب تنويع التخصصات حتى تكون هناك ملاءمة للتكوين مع سوق الشغل.
وأشار بركة أن المشكل الرئيسي وراء ارتفاع حجم البطالة، يكمن في المقاولة أكثر منه في الملاءمة، خاصة في ظل وجود 95 في المائة من النسيج الاقتصادي مكون من مقاولات صغرى ومتوسطة، ووجود 80 في المائة من هذه المقاولات صغيرة ولا تشغل أكثر من عشرة أشخاص.
تعليقات (0)