تخفيض عمولات الأداء الإلكتروني لتحفيز الدفع بالبطاقة البنكية
قرر بنك المغرب خفض السقف العام لرسوم التبادل المرتبطة بعمليات الأداء الإلكتروني المحلية إلى 0,5 في المائة، وذلك ابتداء من فاتح أكتوبر 2026، في خطوة ترمي إلى تخفيف كلفة المعاملات بالبطاقات البنكية وتحفيز التجار على اعتماد وسائل الأداء الإلكتروني بشكل أوسع.
ويشمل القرار المعاملات المنجزة بواسطة بطاقات بنكية مغربية داخل التراب الوطني، بعدما كان سقف هذه الرسوم محددا في 0,65 في المائة منذ بدء تنظيمها. كما حدد البنك المركزي سقفا خاصا في 0,15 في المائة بالنسبة إلى خدمات الحكومة الإلكترونية وعمليات الأداء لدى تجار القرب، مقابل 0,5 في المائة لباقي المعاملات.
وتدخل رسوم التبادل ضمن العمولة المرتبطة بعمليات الأداء بالبطاقة، حيث تُحوّل قيمة المشتريات من حساب الزبون إلى حساب التاجر، مع اقتطاع جزء لفائدة مؤسسة الأداء التي توفر أجهزة الأداء الإلكتروني وتتولى خدمات التجهيز والمعالجة التقنية. ويستفيد البنك المصدر للبطاقة بدوره من حصة من هذه الرسوم، وفق السقوف المحددة لكل فئة من المعاملات.
ويأتي هذا الإجراء في سياق مسار تدريجي لتأطير رسوم التبادل، بعدما ظلت دون سقف محدد إلى غاية فاتح أكتوبر 2024. ويراهن بنك المغرب على أن يسهم خفضها في تقليص الأعباء التي يتحملها التجار، وتشجيعهم على قبول الأداء بالبطاقات حتى بالنسبة إلى المبالغ المحدودة، بما يدعم انتشار أجهزة الأداء الإلكتروني ويقلل الاعتماد على النقد في المعاملات اليومية.
-
19:43
-
19:02
-
18:29
-
18:00
-
17:33
-
17:10
-
16:45
-
16:25
-
16:16
-
16:00
-
15:43
-
15:25
-
15:16
-
14:59
-
14:54
-
14:27
-
14:00
-
13:33
-
13:00
-
12:33
-
12:09
-
12:03
-
12:03
-
11:36
-
11:13
-
10:51
-
10:30
-
10:06
-
10:00
-
09:47
-
09:27
-
08:58
