استقرار سيولة البنوك المغربية خلال 2025

السبت 31 يناير 2026 - 13:33

بقلم: Boukhairi Walid

كشفت مديرية الدراسات والتوقعات المالية أن وضعية السيولة لدى البنوك المغربية عرفت استقرارًا شبه تام خلال سنة 2025 مقارنة بسنة 2024، ما يعكس استمرار اشتغال القطاع البنكي في ظروف مالية متوازنة ودون ضغوط كبيرة.

وحسب المعطيات الرسمية، بلغت حاجيات البنوك من السيولة في المتوسط الأسبوعي حوالي 123,5 مليار درهم خلال سنة 2025، مقابل 123,7 مليار درهم سنة 2024، وهو ما يؤكد الحفاظ على نفس المستوى تقريبًا للسنة الثانية على التوالي.

وفي هذا السياق، واصل بنك المغرب دعمه للنظام البنكي، حيث ضخ في السوق ما معدله 137,9 مليار درهم أسبوعيًا خلال 2025، مقابل 137,2 مليار درهم في السنة السابقة، مسجلًا بذلك ارتفاعًا طفيفًا يعكس حرص البنك المركزي على ضمان توفر السيولة الكافية.

وسجلت المعاملات بين البنوك بدورها ارتفاعًا ملحوظًا، إذ بلغ متوسطها خلال سنة 2025 حوالي 4,4 مليارات درهم، بزيادة تفوق 69 في المائة مقارنة بسنة 2024، ما يدل على دينامية أكبر في تبادل السيولة بين المؤسسات البنكية.

أما سعر الفائدة بين البنوك، فقد عرف تراجعًا واضحًا ليستقر في المتوسط عند 2,3 في المائة، أي بانخفاض قدره 56 نقطة أساس مقارنة بالسنة الماضية، وهو ما ساهم في تخفيف كلفة التمويل داخل القطاع البنكي.

وخلال الفصل الأخير من سنة 2025، ارتفعت حاجيات البنوك من السيولة لتصل إلى 131 مليار درهم، ما دفع بنك المغرب إلى تكثيف تدخله وضخ حوالي 146,7 مليار درهم أسبوعيًا. وتوزعت هذه التدخلات أساسًا على تسبيقات قصيرة الأجل لمدة 7 أيام بقيمة تقارب 69 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء لمدة شهر وثلاثة أشهر بحوالي 44 مليار درهم، إضافة إلى قروض مضمونة موجهة لدعم تمويل المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة بقيمة تناهز 33,7 مليار درهم.

كما ارتفع حجم المعاملات بين البنوك خلال الفصل الرابع من السنة إلى 6,1 مليارات درهم، في حين ظل سعر الفائدة اليومي مستقرًا عند مستوى 2,25 في المائة، وهو نفس سعر الفائدة الرئيسي الذي حدده بنك المغرب.

ويُذكر أن بنك المغرب قام خلال سنة 2025 بتخفيض واحد فقط لسعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0,25 نقطة مئوية ليصل إلى 2,25 في المائة في شهر مارس، قبل أن يقرر الإبقاء عليه دون تغيير خلال باقي اجتماعات السنة، معتبرًا أن هذا المستوى ملائم لدعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على التوازنات المالية.

وتؤكد هذه المعطيات أن النظام البنكي المغربي واصل اشتغاله خلال سنة 2025 بوتيرة مستقرة، مستفيدًا من تدخلات منتظمة لبنك المغرب ومن مستويات فائدة أقل، ما يساهم في توفير شروط تمويل أكثر ملاءمة للاقتصاد الوطني.