حقوقيون يستنكرون اعتقال رئيس تنسيقية ضحايا الزلزال

الثلاثاء 24 دجنبر 2024 - 11:47

أثارت متابعة الناشط الحقوقي ورئيس تنسيقية ضحايا زلزال الحوز، سعيد آيت مهدي، بتهم تشمل السب والقذف والتشهير ضد موظفين عموميين، موجة استنكار عارمة في صفوف الجمعيات الحقوقية المحلية، التي اعتبرت هذه التهم "تعسفية وانتقامية" ودعت إلى الإفراج الفوري عنه.

وأصدرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش، مساء أمس الإثنين، قرارًا بإيداع آيت مهدي السجن المحلي لوداية بمراكش، بعد توقيفه من قبل عناصر الدرك الملكي الأحد الماضي، حيث تم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية قبل تقديمه للمحاكمة في اليوم التالي.

من جانبها، استنكرت التنسيقية المحلية للدفاع عن الحريات والحق في التنظيم بمراكش، ما وصفته باعتقال "تعسفي وانتقامي"، معتبرة أن هذا الإجراء يهدف إلى إخفاء الانتهاكات التي يتعرض لها ضحايا الزلزال، وفرض مزيد من التضييق على المناضلين المطالبين بحقوقهم المشروعة. وطالبت بإطلاق سراح آيت مهدي فورًا، معتبرة أن الشكاوى المقدمة ضده، من قبل عون سلطة في دوار تدافالت وخليفة قائد ثلاث نيعقوب، ما هي إلا محاولات لتلفيق التهم له، في إطار حملة قمع ضد المطالب المشروعة للمتضررين.

كما أشارت التنسيقية إلى أن آيت مهدي كان قد شارك في العديد من الاحتجاجات المنظمة من قبل تنسيقية المتضررين، والتي شملت وقفات أمام البرلمان و أمام عمالة إقليم الحوز، حيث كان الهدف تسليط الضوء على تأخر عملية إعادة الإعمار والتعويضات، ولتسليط الضوء على المعاناة المستمرة للسكان بعد مرور أكثر من 15 شهرًا على الزلزال.

وأكدت التنسيقية أن أوضاع سكان منطقة الحوز لا تزال مأساوية، حيث لم تشهد عملية إعادة الإعمار أي تقدم يذكر، ولا تزال العديد من المنشآت الأساسية، مثل المدارس والمرافق الصحية، مدمرة. كما أكدت أن التعويضات المقدمة لا تكاد تذكر، ولا تفي بالغرض في إعادة بناء مساكن المتضررين، حيث لم تتلق العديد من الأسر تعويضات حتى الآن، رغم الظروف الصعبة التي يواجهها السكان.

وفيما يتعلق بمسؤولية الدولة، طالبت التنسيقية بتفعيل مرسوم المناطق المنكوبة بشكل فعلي، من خلال دعم المتضررين بما يتناسب مع حجم الكارثة، بما يشمل السكن اللائق والتعويضات العادلة. كما دعت إلى إعادة النظر في سياسة مكافحة الفساد في عملية إعادة الإعمار، مع ضرورة إشراك الساكنة المحلية في تحديد الأولويات وتنفيذها.

تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها سعيد آيت مهدي للاعتقال، حيث سبق أن تم توقيفه في السادس من شتنبر 2024، قبل أن يتم الإفراج عنه في أعقاب موجة تضامن واسعة.