بالأرقام..تظلمات الوسيط تتزايد

الخميس 24 يوليو 2025 - 13:17

كشف التقرير السنوي لمؤسسة وسيط المملكة، عن عدد ملفات التظلمات وطلبات الوساطة التي تم تسجيلها خلال سنة 2024 والتي بلغت ما مجموعه 7.948 ملفا، وهو ما يعني تصاعد في مسار الإقبال على المؤسسة كمخاطب في قضايا الإنصاف الإداري.

ووفق معطيات التقرير، فإن التظلمات شكلت أكثر من 72% من هذه الملفات، تلتها ملفات التوجيه بأكثر من 27%، ثم طلبات التسوية التي لم يتجاوز عددها 11 ملفا، أي بما نسبته 0,14%.

وأضاف التقرير، أن عدد الملفات المتعلقة بالتظلمات ذات الطابع الإداري وصل إلى 2.325 ملفا، تليها التظلمات ذات الطابع المالي بواقع 1761، ثم العقاري بواقع 926 ملفا، فيما لم تتجاوز التظلمات المرتبطة بحقوق الإنسان 22 طلبا وملفا، مؤكدة على أن الغالبية العظمى من طالبي الوساطة هم من المواطنين المغاربة، بما نسبته 99%، مع تسجيل حضور رمزي للأجانب الذين تقدموا بنحو 53 طلبا للوساطة، بالموازاة مع استقبال المؤسسة ذاتها لما مجموعه 501 طلب من الخارج.

وأشارت مؤسسة الوسيط إلى وجود تمركز واضح لطلبات الوساطة في صفوف الأشخاص الذاتيين الذين تقدموا بما مجموعه 6.626 طلبا للوساطة، أي أكثر من 83% من إجمالي الطلبات المقدمة خلال السنة الماضية؛ مسجلة، محدودية اللجوء الجماعي والمؤسساتي إلى آلية الوساطة، إما بسبب غياب وعي بهذا المسلك أو لتفضيل مسارات قانونية موازية.

كما أشارت المؤسسة نفسها، إلى استعانة أجهزتها بفضاء المواطن الرقمي والبريد المضمون والإيداع المباشر للملفات، إلى جانب البريد العادي والإرسال الإلكتروني وتطبيق “الواتساب” ومكتب الضبط الرقمي، وهو ما شكل تنويعا في آليات إرسال الطلبات، حسب التقرير عينه.

وبهذا الخصوص، تصدر قطاع الداخلية على رأس القطاعات المعنية بملفات الوساطة، إذ استحوذ على 26,10% من الملفات المتوصل بها، يليه قطاع العدالة بواقع 1078 طلبا، وكذا قطاع الاقتصاد والمالية بنسبة 15,73%، فضلا عن قطاع السياحة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بما نسبته 11,33%.

أما الجماعات الترابية والمؤسسات التابعة لها، فقد حظيت بما نسبته 9,31% من عدد الملفات، متبوعة بقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بنسبة 8,90%، ثم قطاع الصحة والحماية الاجتماعية والقطاع التعاضدي بحوالي 4,83%.

وفي الوقت الذي أفاد بأن حضور قطاعات الداخلية والاقتصاد والمالية والعدالة والتربية الوطنية ضمن هذه اللائحة يعد “عاديا” بحكم خصوصيتها القطاعية والمجالية، لفت التقرير السنوي نفسه إلى أن حضور قطاع السياحة يرتبط بظروف سياقية خاصة من قبيل برنامج “فرصة”.

وحسب التقرير، فإن مؤسسة الوسيط قد سجلت حالات متعددة من ضعف تمكين المواطن من حقوقه الأساسية في الولوج إلى المعلومة والحصول على الوثائق الإدارية، أو التوصل بجواب صريح ومعلل في الآجال المعقولة، إلى جانب تظلمات متعلقة بالصعوبات المرتبطة بالولوج إلى العدالة.

وأوردت المؤسسة في السياق، أن الإعلان عن نجاح مبادرة التسوية الودية التي قادتها بنفسها بين الإدارة وطلبات كليات الطب والصيدلة يعتبر من الأحداث البارزة لديها خلال سنة 2024.