- 10:34افتتاح فعاليات الدورة الـ 13 للمهرجان الدولي للفيلم بالداخلة
- 10:00أحد مؤسسي بوليساريو: 71٪ من الصحراويين مندمجون في مؤسسات الدولة المغربية
- 09:21تقرير.. أمريكا تتحرك لحسم النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية
- 08:53إيران تلغي المحادثات النووية وسط هجمات متبادلة
- 08:26توقيف أحد المتورطين في سرقة بالعنف بالبيضاء
- 08:01ارتفاع عدد قتلى إسرائيل بعد الهجوم الإيراني
- 07:47مونديال الأندية...تعادل سلبي بين انتر ميامي والاهلي المصري
- 07:25أجواء حارة في توقعات أحوال طقس الأحد
- 22:39إسرائيل تقصف مقر وزارة الدفاع الإيرانية في طهران
تابعونا على فيسبوك
المستشارين يصادق بالإجماع على مقترح قانون الجنسية المغربية
أقر مجلس المستشارين، يومه الثلاثاء 31 يناير 2023، بالإجماع، مقترح قانون بتتميم المادة 11 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 بسن قانون الجنسية المغربية.
وفي هذا الإطار، أوضح وزير العدل "عبد اللطيف وهبي"، أن هذا المقترح الذي تقدم به الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، جاء في إطار "تنزيل النص الدستوري" الذي جعل من الأمازيغية لغة رسمية للدولة، مشيرا إلى أنه أصبح "من غير المعقول" اليوم أن يطلب من الذين يرغبون في الحصول على الجنسية المغربية أن يتكلموا فقط اللغة العربية.
وأبرز وزير العدل، أنه بموجب هذا التعديل ستصبح "المعرفة الكافية بالعربية أو الأمازيغية أو إحداهما" شرطا من بين شروط التجنيس الأخرى المنصوص عليها في الظهير الشريف. وأكد أن هذا المقترح في إطار "التنزيل السليم لأحكام الدستور التي جعلت من الأمازيغية لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء، ولملاءمة مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.250 القاضي بسن قانون الجنسية المغربية، في ما يتعلق بالمادة 11 منه التي بمقتضاها يتم تحديد الشروط الواجب توفرها في الشخص المعني بطلب الحصول على الجنسية المغربية، ولإعطاء الأمازيغية مدلولها الدستوري الحقيقي وضمان مطابقتها مع هذا التوجه الدستوري الجديد".
وكان مجلس النواب قد صادق خلال جلسة تشريعية، يوم 23 يناير 2023، بالإجماع، مقترح قانون بتتميم المادة 11 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 بسن قانون الجنسية المغربية؛ والذي يأتي في إطار "التنزيل السليم لأحكام الدستور التي جعلت من الأمازيغية لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء، ولملاءمة مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.250 القاضي بسن قانون الجنسية المغربية، في ما يتعلق بالمادة 11 منه التي بمقتضاها يتم تحديد الشروط الواجب توفرها في الشخص المعني بطلب الحصول على الجنسية المغربية، ولإعطاء الأمازيغية مدلولها الدستوري الحقيقي وضمان مطابقتها مع هذا التوجه الدستوري الجديد".
وينص المقترح، على أن "المعرفة الكافية باللغة العربية والأمازيغية أو إحداهما" تعتبر شرطا من شروط التجنيس الأخرى المنصوص عليها في الظهير الشريف.
تعليقات (0)