- 10:25قضية "راعي ميدلت" تصل قبة البرلمان
- 10:13بسبب موجة الحر.. فرنسا تعلن حالة تأهب قصوى
- 10:01عطب تقني يوقف حركة ترامواي البيضاء
- 09:42بعد cnss.. هاكرز يهددون بتسريب بيانات “كنوبس”
- 09:30درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة بالمدن المغربية اليوم الثلاثاء
- 09:23الحكومة تعتزم رفع عدد مستفيدي التدرج المهني إلى 100 ألف نهاية 2025
- 09:14حمزة إيغامان إلى الدوري الفرنسي
- 09:02حجز كميات مهمة من اللحوم الفاسدة بمراكش
- 08:47بعد فيديو "ولو".. ديانا حداد تحقق حلم بوجمعة
تابعونا على فيسبوك
"بنموسى" يلتقي الهيئات الممثلة لجمعيات أولياء التلاميذ
اجتمع "شكيب بنموسى"، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يومه الجمعة 20 أكتوبر الجاري، بالهيئات الممثلة لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ.
وخصص هذا اللقاء التواصلي لدراسة ومناقشة اقتراحات هذه الهيئات وآرائها بشأن مضامين مشروع القانون المتعلق بالتعليم المدرسي، الذي سبق عرضه عليها خلال الإجتماع الأول المنعقد يوم 10 أكتوبر 2023. وخلص إلى تضمين الصيغة الجديدة لمشروع القانون بعض ملاحظات واقتراحات ممثلي هذه الهيئات، بهدف تحسين وتجويد أحكامه الرامية لتأسيس مدرسة ذات جودة للجميع، تتوخى تأهيل الرأسمال البشري، مستندة إلى ركيزتي المساواة وتكافؤ الفرص وتحسين التعلمات، بغية تحقيق الهدف الأسمى المتمثل في الإرتقاء بالفرد وتقدم المجتمع.
كما شكلت هذه المناسبة أيضا فرصة من أجل تقاسم مضامين النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية مع هذه الهيئات الوطنية، باعتبارها شريكا استراتيجيا للوزارة.
وفي كلمته، أكد "بنموسى" على المسار التشاوري الذي تسلكه الوزارة من أجل بناء وتنزيل الإصلاح التربوي، حيث استهل بالمشاورات الوطنية الموسعة من أجل بناء مشترك لخارطة الطريق 2022-2026، والتي تحرص الوزارة حاليا على تنزيل أهدافها الإستراتيجية من خلال مجموعة من البرامج والأوراش.
من جهتها، عبرت الهيئات الممثلة لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ عن "تثمينها للمقاربة التشاورية والتشاركية التي تنهجها الوزارة، مؤكدة على حق التلميذات والتلاميذ في الإستفادة من الزمن المدرسي كاملا، وعلى ضرورة انخراط الأطر التربوية والإدارية وباقي المتدخلين في تحسين جودة التعلمات وتمكين الأجيال الصاعدة من تعليم عمومي ذي جودة، بما يسمح لهم بتحقيق ذواتهم وضمان مستقبلهم ونماء بلادنا".
وتنزيلا لمخرجات الإتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية يوم 14 يناير الماضي، فقد جاء النظام الأساسي الجديد، باعتباره نظاما محفزا ومثمنا لمهنة التدريس، للحفاظ على المكتسبات وتعزيزها ورد الإعتبار للأساتذة ومواكبتهم في مسارهم المهني من خلال التكوين الأساس والمستمر وتحسين ظروف اشتغالهم، وحل عدد من الملفات العالقة منذ سنوات، حيث تبقى آفاق الإشتغال دائما مفتوحة من أجل التجويد وفق بناء مشترك.
تعليقات (0)