"بايتاس": الحكومة تحكمت بشكل ممتاز في عجز الميزانية
أفاد "مصطفى بايتاس"، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة يومه الخميس 16 مارس الجاري، بأن الحكومة تحكمت "بشكل ممتاز" في عجز الميزانية خلال سنة 2022.
وأوضح "بايتاس"، أن الحكومة نجحت في التحكم خلال سنة 2022 في عجز الميزانية الذي كان في حدود 5.1 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وهو ما يشكل تحسنا بنسبة 0.4 في المائة مقارنة مع سنة 2021. مضيفا أن الحكومة نجحت في هذا التحدي بالرغم من فتح اعتمادات إضافية، لا سيما لفائدة صندوق المقاصة الذي تجاوزت تكاليفه 40 مليار درهم، وتخصيص 12 مليار درهم لمجموعة من المؤسسات العمومية التي كانت تعاني من مشاكل، خاصة المكتب الوطني للكهرباء، للتحكم في أسعار استهلاك الكهرباء، وأداء 19 مليار درهم من متأخرات الضريبة على القيمة المضافة لفائدة مقاولات.
وأكد الناطق باسم الحكومة، أن النفقات العادية ناهزت 36 مليار درهم، بنسبة إنجاز بلغت 110 في المائة مقارنة مع سنة 2021، مبرزا أن هذا الإرتفاع يعزى إلى المجهودات التي بذلتها الحكومة، بالأساس، لدعم صندوق المقاصة. وسجل أن الحكومة نجحت في تحقيق رصيد عادي إيجابي يقدر بـ15.7 في المائة متم سنة 2022 مقارنة بـ 4 ملايير درهم متم سنة 2021، مشيرا إلى أن هذه الهوامش خصصتها الحكومة بشكل مباشر للإستثمار العمومي.
وشدد على أن حصيلة تنفيذ قانون المالية لسنة 2022 تؤكد أن الحكومة نجحت، رغم الظرفية الصعبة والمتقلبة، في تحقيق التوازن ما بين الوفاء بالإلتزامات ومواصلة أوراش الإصلاح التي انخرطت فيها المملكة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس. ونوه إلى أن الحكومة تراهن، خلال السنة الجارية على مواصلة التحكم في العجز من أجل تحقيق التوازن الفعلي في المالية العمومية، والتعامل من موقف جيد مع المؤسسات الدولية.
ولفت المسؤول الحكومي، إلى حفاظ المغرب على تنقيطه لدى مؤسسات دولية مثل "ستاندرد آند بورز" والخروج من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي "GAFI"، علاوة على الولوج إلى السوق الدولية في إصدار السندات "بنسب مهمة جدا". مؤكدا على أن "تدبير الحكومة للمالية العمومية في سنة 2022، في ظل الوضع المتقلب، كان تدبيرا محكما".