- 01:35قراءة في الصحف المغربية ليوم الأربعاء 13 نونبر 2024
- 21:28الركراكي يكشف سبب استبعاد حكيم زياش من قائمة الأسود
- 21:06الإعلان عن انقطاع الماء الصالح للشرب في 20 جماعة ترابية
- 20:35انعقاد الاجتماع الخامس للجنة العسكرية المختلطة المغربية – الموريتانية
- 20:26عاجل: السلطات الإسبانية تقبل مساعدة المغرب لتطهير المناطق المنكوبة
- 19:41الإعلان عن انقطاع الماء الصالح للشرب في 20 جماعة ترابية
- 18:50الحكم بحبس إمام عاشور لاعب الأهلي 6 أشهر بتهمة الاعتداء على رجل أمن
- 18:07مجلس عمالة الدار البيضاء يخصص 300 مليون سنتيم كمنحة إضافية للوداد والرجاء
- 17:41 3 لاعبين مغاربة ضمن قائمة ملوك المراوغات في الليغا
تابعونا على فيسبوك
بالتفاصيل.. رئيس جماعة اتحادي يقع في المحظور في عز الطوارئ الصحية
أوقفت عناصر الدرك الملكي بإقليم الصويرة رئيس جماعة ينتمي إلى حزب "الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية"، اتهم بـ"خرق حالة الطوارئ والسياقة في حالة سكر علني". وفق ما نقلته مصادر عليمة.
وذكرت المصادر، أن رئيس الجماعة المذكور، تم توقيفه على مستوى المركز الترابي لبيوكرى، وهو على متن سيارة تابعة للجماعة الترابية، بعدما تم توقيفه في حاجز للدرك الملكي كإجراء روتيني لمراقبة مدى احترام حالة الطوارئ والتوفر على الرخص التي تسمح بالتنقل. مشيرة إلى أنه تم وضع الرئيس الموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، بإشراف النيابة العامة المختصة، فيما تم حجز السيارة التي كان على متنها.
ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من وضع رئيس جماعة "باب برد" رهن الحجر الصحي داخل منزله رفقة عائلته لمدة 14 يوما كاملة، بعد خرقه حالة الطوارئ الصحية، وذلك بتعليمات من عامل إقليم شفشاون.
وأكدت مصادر مطلعة، أن رئيس الجماعة سافر رفقة عائلته إلى مدينة طنجة لمدة يومين، مستعملا في ذلك سيارة الوحدة الطبية المتنقلة التابعة لجماعته. مسجلة أن إخضاع الرئيس للحجر الصحي، خلف استياء من طرف جمعيات حقوقية، وفي مقدمتها "جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان" بإقليم شفشاون، التي طالب في بـ"تطبيق القانون في حق الرئيس الذي خرق حالة الطوارئ الصحية وغادر إلى مدينة أخرى بدون ترخيص قانوني".
وكان المجلس الحكومي قد صادق يوم السبت 18 أبريل الجاري، على تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس (كوفيد-19) إلى غاية 20 ماي القادم. ويعاقب كل مخالف لحالة الطوارئ، بالحبس من شهر إلى 3 أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم، أو بإحدى العقوبتين دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد.