بالتفاصيل.. المغرب يدخل على خط الأزمة السياسية في ليبيا

الثلاثاء 23 يونيو 2020 - 16:02

في كلمة أمام الإجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري حول الأزمة الليبية، دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء 23 يونيو الجاري، إلى إنشاء فريق عربي مصغر من دول عربية معنية بالملف الليبي، يتولى وضع تصور استراتيجي، للتحرك العربي الجماعي للإسهام في التسوية بليبيا.

وأكد بوريطة، على ضرورة الإنفتاح على الأطراف الليبية كافة والإستماع إليها وتقريب وجهات نظرها. موضحا أن هذين المقترحين، نابعين من ثوابت وتساؤلات، تتعلق بمدى توفر الجامعة العربية على تصور استراتيجي مشترك، يفتح مسارا يمكن المضي فيه للإسهام الفعلي في التسوية، وكذا مدى قدرتها على فرض نفسها كتكتل إقليمي، يؤثر في اتخاذ القرار فيما يخص القضية الليبية ويسهم في تنفيذه.

واستعرض الدبلوماسي المغربي، مقاربة المملكة المغربية بشأن النزاع الليبي، مبينا أن هذه المقاربة تقوم على مسلمات لخصها في الحفاظ على اللحمة الوطنية لليبيين والوحدة الترابية لدولتهم وسيادتها على جميع أراضيها، ورفض أي تصور أو مؤشر للتقسيم بدعوى البحث عن تهدئة الأوضاع. مشددا على وقوف المغرب مع الدول العربية في الدفاع عن وحدتها الترابية وسيادتها الوطنية ورفض أي تطاول على أمنها أو استقرارها، ورفضه لاي تدخل أجنبي في ليبيا وكذا رفض التدخل غير العربي في المنطقة العربية ككل. مضيفا أن المملكة ترحب بالمقابل بأي مجهودات أو مبادرات تصب في اتجاه التقريب بين الليبيين والدفع نحو حل هذه الأزمة التي تدوم منذ تسع سنوات.

وفي سياق متصل، أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، دعمه الكامل للاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات بالمملكة المغربية بين الفرقاء الليبيين في 17 دجنبر 2015. مبرزا أهمية دور كافة المؤسسات الشرعية المنبثقة عن هذا الإتفاق السياسي، انسجاما مع القرار الذي سبق للقمة العربية الأخيرة في تونس التي أقرت اتفاق الصخيرات كمرجعية أساسيىة لاية تسوية في ليبيا.

وشدد وزراء الخارجية العرب، على ضرورة "الإلتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ولحمتها الوطنية واستقرارها ورفاهية شعبها ومستقبلها الديمقراطي". مسجلا رفضه التام للتدخلات الخارجية أيا كان نوعها ومصدرها والتي تسهم في تسهيل انتقال المقاتلين المتطرفين الإرهابيبن الاجانب إلى ليبيا، وكذلك انتهاك القرارات الدولية المعنية بحظر توريد السلاح بما يهدد أمن دول الجوار الليبي والمنطقة.