بالتفاصيل.. العثماني يستغني عن أبرز قيادي "البيجيدي" في حكومته الجديدة

الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 11:15

في إطار مشاورات التعديل بين مكونات الأغلبية للخروج بصيغة جديدة للحكومة المنتظرة، توصل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إلى لائحة الوزراء الذين سيضحي بهم من حزب "العدالة والتنمية" لتشكيل "حكومة الكفاءات" التي دعا إليها جلالة الملك.

ووفق ما أفادت به مصادر خاصة، فإن الأمين العام الحزب "العدالة والتنمية" سعد الدين العثماني، وضع كلا من الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، والحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، وجميلة المصلي، كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي، وكاتب الدولة المكلف بالنقل نجيب بوليف، وخالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، على لائحة المغادرين للحكومة؛ واقترح لائحة بأسماء الشخصيات المنتسبة للحزب الإسلامي للإستوزار، "لحسن العمراني"، شقيق نائب الأمين العام لحزب "البيجيدي"، و"رشيد المدور"، القاضي السابق بالمحكمة الدستورية. مشيرة إلى أن العثماني، ألزم زعماء أحزاب الأغلبية بالسرية والكتمان وعدم تسريب أي تفاصيل لمشاورات تكشيل "حكومة الكفاءات" إلى حين الاعلان عنها خلال مراسيم أداء القسم أمام الملك محمد السادس.

وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، قد تلقى تعليمات عليا بتقليص عدد الحقائب الوزارية على ألا تتجاوز 25 وزيرا، أي الإستغناء عن الوزراء عديمي الفائدة من بينهم، وزير الشغل والإدماج المهني محمد يتيم، ومصطفى الخلفي، الوزير المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، ولحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، ووزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الإجتماعية بسيمة الحقاوي، ومولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والإستثمار والتجارة والاستثمار الرقمي، ووزير الصحة أنس الدكالي، ووزير التعليم سعيد أمزازي.

وكشفت تسريبات من جولة مشاورات العثماني مع رؤساء أحزاب الأغلبية الحكومية، أن رئيس الحكومة أكد على ضرورة إلغاء كل كتابات الدولة، وتجميع القطاعات الحكومية المتداخلة في مابينها في وزارة واحدة مندمجة، مما يعني التقليص من عدد الوزارات والوزراء.

ولفت النائب البرلماني عن حزب "الأصالة والمعاصرة" عبد اللطيف وهبي، إلى أن التغييرات الحكومية المرتقبة، ستطيح ببعض الوجوه المعروفة. مضيفا أن التغييرات من شأنها إعادة النظر في بعض الوزارات، كما تحذف بعض كتابة الدولة لتلحق بوزارات أخرى.

يذكر أن الملك محمد السادس، كان قد أكد في خطاب إلى الأمة بمناسبة الذكرى العشرين لعيد العرش، رئيس الحكومة "بأن يرفع لنظره، في أفق الدخول المقبل، مقترحات لإغناء وتجديد مناصب المسؤولية، الحكومية والإدارية، بكفاءات وطنية عالية المستوى، وذلك على أساس الكفاءة والإستحقاق".