بالتفاصيل... تأجيل محاكمة "حامي الدين" إلى غاية شتنبر القادم
أجلت محكمة الإستئناف بفاس مساء اليوم الثلاثاء، محاكمة القيادي البارز في حزب العدالة والتنمية "عبد العالي حامي الدين" إلى شهر شتنبر المقبل، تفاعلا مع ملتمس للنيابة العامة، طالبت من خلاله بوقت أكثر لدراسة كل الدفوعات التي تقدم بها دفاعه.
ويتابع "عبد العالي حامي الدين" في قضية اغتيال الطالب اليساري آيت الجيد بنعيسى من طرف طلبة ينتمون للتيار الإسلامي، حيث سبق للقضاء أن أصدر حكما بـ10 سنوات في حق عضو جماعة العدل والإحسان عمر محب الذي يقضي عقوبته السجنية رغم تشبته ببرائته، فيما يدافع حامي الدين بدعم من حزب "البيجيدي" عن برائته و هو في حالة سراح، بدعوى أن المحاكمة تصفية لصراعات سياسية، تحاول من خلالها بعض الجهات التي لم يحددها الإنتقام منه و من حزبه السياسي ذي المرجعية الإسلامية.
وفي الجلسة السابعة لمحاكمة قيادي الـPJD في قضية مقتل الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد، أعلن حوالي عشرة محامين من هيئة دفاع المطالب بالحق المدني عن انسحابهم.
وتسلم القاضي طلب سحب النيابة، والانسحاب من هيئة الدفاع، تقدم به المحام موسى الحداش، عضو هيئة القنيطرة، أصالة عن نفسه ونيابة عن مجموعة من المحامين بلغ عددهم حوالي 10.
وكانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس، عقدت الجلسة الأولى لمحاكمة حامي الدين نهاية دجنبر الماضي.
وقرر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف بفاس، متابعة عبد العالي حامي الدين بتهمة المساهمة في قتل الطالب اليساري عيسى آيت الجيد.
وتقدمت جهات في يوليوز 2017 بشكاية حول وقائع سبق أن عرضت على القضاء سنة 1993، وسبق لحامي الدين أن توبع حينها، وصدر في حقه، في أبريل 1994، حكما حائزا لقوة الشيء المقضي به بتهمة المساهمة في مشاجرة نتجت عنها وفاة.
كما سبق لهيئة الإنصاف والمصالحة أن أصدرت مقررا تحكيميا اعتبر أن حامي الدين قضى اعتقالا تحكميا.
جدير بالذكر أن، "آيت الجيد" هو من مواليد سنة 1964 بدوار تزكي أدوبلول بإقليم طاطا، وتابع دراسته بمدينة فاس بحي عين قادوس، وفي ثانوية ابن خلدون بدأ نشاطه النضالي في الحركة التلاميذية سنة 1983، ليتم نقله من هذه الثانوية سنة 1984، ويلتحق بثانوية القرويين في المدينة نفسها.