- 10:03إضراب وطني ووقفة احتجاجية للأساتذة المبرزين
- 09:47المغرب يشارك في منتدى دولي حول مستقبل البحر الأبيض المتوسط
- 09:33أسعار البصل والفلفل تصل إلى قبة البرلمان
- 09:10رقم معاملات مكتب المطارات يتجاوز 5.4 مليار درهم
- 09:05الأسود يتقدمون في تصنيف الفيفا الجديد
- 08:36ترامب يستثني المغرب من الرسوم الجمركية المرتفعة
- 07:47أمطار ضعيفة ومتفرقة في توقعات طقس الخميس
- 23:07وزارة الفلاحة توضح بخصوص المستفيدين من دعم استيراد الأغنام
- 22:48سلطات الدارالبيضاء تؤكد إقامة الديربي في موعده
تابعونا على فيسبوك
بالإجماع.. مجلس النواب يصادق على مشروع قانون يهم مؤسسات الرعاية الإجتماعية
خلال جلسة عمومية، صادق مجلس النواب الثلاثاء 27 مارس الجاري، بالإجماع على مشروع القانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الإجتماعية.
وفي معرض تقديمها لمشروع القانون، قالت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الإجتماعية بسيمة الحقاوي، إن هذا النص القانوني يسعى إلى تمكين المغرب من قانون يضمن الولوج العادل لخدمات التكفل ويحمي الفئات الهشة، كما يؤسس لثقافة جديدة مبنية على مقاربة الحق في تقديم الخدمة الإجتماعية.
وأضافت الوزيرة الحقاوي، أن هذا المسار يعكس مرة أخرة فضل الممارسة التشاركية في البناء الديمقراطي للمملكة، مؤكدة أن هذه المبادرة التشريعية تعتبر واحدة من النصوص القانونية التي ستشكل لبنة أساسية في تكريس قيم التكافل والتضامن بالمغرب. مشيرة إلى أن مناقشة هذا المشروع شكلت مناسبة لتقاسم لحظة من اللحظات المهمة في مسيرة تأطير العمل الإجتماعي وتنظيمه، جاءت بعد مخاض مهم يتوج مسارا حافلا من التشاور والتعبئة والعمل المشترك لصياغة هذا النص بما يضبط ويقنن منظومة التكفل بالغير، أفرادا وجماعات.
وأبرزت وزيرة الأسرة والتضامن أن المغرب أقدم بوعي وإرادة، خلال العقدين الأخيرين، على إطلاق دينامية حقوقية واعدة همت العديد من المجالات والقضايا التي تتعلق بالمرأة والطفل والأشخاص في وضعية إعاقة وكبار السن والأسرة بأكملها، وأن مشروع القانون المتعلق بمؤسسات الرعاية الإجتماعية يندرج في هذا السياق. مؤكدة أنه ستكون هناك في المستقبل فرصة لتدارس واحدة من أهم النصوص التي لا تستقيم منظومة التكفل إلا باعتمادها، ويتعلق الأمر بمشروع نص قانوني ينظم مهنة العاملين الإجتماعيين.
تعليقات (0)