- 07:26توقعات أحوال الطقس ليوم الجمعة
- 07:13تفكيك خلية إرهابية لتنظيم "داعش" في عملية مشتركة بين المغرب وإسبانيا
- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
تابعونا على فيسبوك
بالإجماع..مجلس المستشارين يصادق على إعادة تنظيم مجلس اليزمي
في جلسة عمومية الثلاثاء 13 فبراير بمجلس المستشارين، تمت المصادقة بالإجماع على مشروع القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وخلال تقديمه لمشروع القانون، استعرض وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد أهداف المشروع المتمثلة في استكمال إرساء آليات التظلم الوطنية في مجال حقوق الإنسان، وذلك بتخويل المجلس ثلاث آليات وطنية وهي "الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب"، و"الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال" ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، و"الآلية الوطنية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة".
وأضاف الرميد أن هذا المشروع يرمي، أيضا، إلى تعزيز دور المجلس في مجال ترسيخ مقاربة حقوق الإنسان في مختلف السياسات العمومية والمنظومة القانونية الوطنية وتدعيم الطابع التعددي والمتعدد التخصصات لتأليف المجلس، وتكريس تجربة اللجان الجهوية.
للإشارة فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، هو مؤسسة وطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، أحدثت في صيغة مجلس استشاري لحقوق الإنسان بموجب ظهير شريف رقم 1.90.12 صادر في 20 أبريل 1990، قبل أن يتم إعادة تنظيم المجلس بموجب ظهير شريف رقم 1.00.350 في 15 من محرم 1422 ( 10 أبريل 2001).
وفي فاتح مارس سنة 2011، جاء الظهير الشريف 1.11.19 المحدث للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في صيغته الحالية، ليخول للمؤسسة اختصاصات وصلاحيات أوسع في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، مع تعزيز مبدأ القرب من خلال اللجان الجهوية لحقوق الإنسان.