- 11:24النيران تلتهم سيارة بالكامل بالقنيطرة
- 11:09إعلان بغداد يُشيد بدور جلالة الملك
- 10:41سيدات الجيش الملكي يهزمن الوداد ويتوجن بطلات لكأس العرش
- 10:06سوريا تشكر جلالة الملك على قرار فتح سفارة المملكة بدمشق
- 09:48السيطرة على حريق مُفاجئ بالمدرج العلوي لملعب مولاي عبد الله
- 09:32روما تحتضن المراسم الرسمية لتنصيب البابا ليو الرابع عشر
- 09:05سفير الجزائر بباريس يصدم النظام الحاكم ويطلب اللجوء السياسي بفرنسا
- 08:57غزة.. مقتل 33 فلسطينيا بينهم أطفال في ضربات إسرائيلية ليلية
- 08:22الراية المغربية ترفرف في احتفالات باريس سان جيرمان بالدرع الفرنسي
تابعونا على فيسبوك
بالإجماع..مجلس المستشارين يصادق على إعادة تنظيم مجلس اليزمي
في جلسة عمومية الثلاثاء 13 فبراير بمجلس المستشارين، تمت المصادقة بالإجماع على مشروع القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وخلال تقديمه لمشروع القانون، استعرض وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد أهداف المشروع المتمثلة في استكمال إرساء آليات التظلم الوطنية في مجال حقوق الإنسان، وذلك بتخويل المجلس ثلاث آليات وطنية وهي "الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب"، و"الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال" ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، و"الآلية الوطنية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة".
وأضاف الرميد أن هذا المشروع يرمي، أيضا، إلى تعزيز دور المجلس في مجال ترسيخ مقاربة حقوق الإنسان في مختلف السياسات العمومية والمنظومة القانونية الوطنية وتدعيم الطابع التعددي والمتعدد التخصصات لتأليف المجلس، وتكريس تجربة اللجان الجهوية.
للإشارة فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، هو مؤسسة وطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، أحدثت في صيغة مجلس استشاري لحقوق الإنسان بموجب ظهير شريف رقم 1.90.12 صادر في 20 أبريل 1990، قبل أن يتم إعادة تنظيم المجلس بموجب ظهير شريف رقم 1.00.350 في 15 من محرم 1422 ( 10 أبريل 2001).
وفي فاتح مارس سنة 2011، جاء الظهير الشريف 1.11.19 المحدث للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في صيغته الحالية، ليخول للمؤسسة اختصاصات وصلاحيات أوسع في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، مع تعزيز مبدأ القرب من خلال اللجان الجهوية لحقوق الإنسان.
تعليقات (0)