بالأرقام سباق السيارات الكهربائية: BYD تتفوق بفارق كبير في 2025

الثلاثاء 27 يناير 2026 - 12:21

في تطور يعكس التحول السريع نحو التنقل الكهربائي، سيطرت الشركات الصينية على سوق السيارات الكهربائية (بما في ذلك السيارات الكهربائية النقية BEV والهايبرد القابلة للشحن PHEV) خلال عام 2025، وفقاً لبيانات توزيع الحصص السوقية العالمية حتى أغسطس 2025، والتي اعتمدت عليها تقارير موثوقة مثل SNE Research وVisual Capitalist.

تصدرت شركة BYD (دي واي دي) القائمة بقوة، محققة مبيعات بلغت 2.6 مليون سيارة خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2025، ما يمثل 19.9% من إجمالي السوق العالمية التي بلغ حجمها حوالي 12.8 مليون سيارة في تلك الفترة. هذا الأداء يؤكد تفوق BYD كأكبر منتج للسيارات الكهربائية عالمياً، مدعوماً باستراتيجية التصنيع المتكامل رأسياً، والأسعار التنافسية، وتوسعها الدولي في أسواق مثل أوروبا وأمريكا اللاتينية.

جاءت Geely (جيلي) في المركز الثاني بـ1.3 مليون سيارة (حصة 10.2%)، مسجلة نمواً قوياً بنسبة 68% مقارنة بالعام السابق، بفضل علاماتها المتعددة مثل Zeekr وLynk & Co، وتركيزها على التنويع التكنولوجي.

وحلت Tesla (تيسلا) في المركز الثالث بـ985 ألف سيارة (حصة 7.7%)، رغم تراجع مبيعاتها بنسبة 11% في الفترة نفسها، متأثرة بمنافسة شديدة في الصين وتغيرات في السياسات الداعمة في بعض الأسواق.

تلتها Volkswagen (فولكس فاجن) بـ854 ألف سيارة (6.7%)، ثم SAIC (سايك) بـ720 ألف (5.6%)، وChangan (تشانجان) بـ563 ألف (4.4%)، وHyundai-Kia بـ416 ألف (3.2%)، وChery بـ395 ألف (3.1%)، ثم BMW بـ389 ألف (3.0%)، وStellantis بـ342 ألف (2.7%).

أما باقي الشركات مجتمعة، فقد شكلت 33.5% من السوق بإجمالي 4.3 مليون سيارة.

هذه الأرقام، التي نشرتها مصادر مثل "فورونوي" و"اقتصاد"، تبرز الهيمنة الصينية الواضحة على صناعة السيارات الكهربائية، حيث استحوذت الشركات الصينية على أكثر من نصف السوق العالمية في تلك الفترة. ومع استمرار انخفاض تكاليف البطاريات وتوسع الإنتاج المحلي في أسواق ناشئة، يتوقع الخبراء أن يتجاوز حجم السوق العالمية للسيارات الكهربائية 20 مليون وحدة سنوياً بحلول نهاية 2025 أو أوائل 2026، مما يعزز من دور الصين كقائد للثورة الكهربائية العالمية.

هل تشهد الأسواق العربية والإفريقية قريباً تدفقاً أكبر لموديلات BYD وغيرها من العلامات الصينية؟ الإجابة تبدو إيجابية مع انخفاض الأسعار وتحسن البنية التحتية للشحن.