بالأرقام.. الميزانية الإستثمارية لوزارة الفلاحة تقارب 15.5 مليار درهم سنة 2022
أفاد "محمد صديقي"، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2022، في اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، يومه الإثنين 08 نونبر الجاري بالرباط، بأن مشروع ميزانية الإستثمار للوزارة برسم السنة المالية 2022 تقارب 15.5 مليار درهم بزيادة قدرها 7 في المائة مقارنة بـ2021.
وأوضح "صديقي"، أن هذه الميزانية تتوزع على قطاعات الفلاحة (11.034 مليار درهم)، والتنمية القروية (2.689 مليار درهم)، والمياه والغابات (1.544 مليار درهم) والصيد البحري بمبلغ 221 مليون درهم. مؤكدا أن قطاع الفلاحة، سيهم الإستثمار الري وتهيئة المجال الفلاحي (4.4 مليار درهم)، وتطوير سلاسل الإنتاج الفلاحي (5.5 مليار درهم)، والسلامة الصحية (640 مليون درهم)، والتعليم والتكوين والبحث (348 مليون درهم) والمساندة والمصالح متعددة المهام (90 مليون درهم).
وبخصوص التنمية القروية، يضيف الوزير، ستخصص ميزانية الإستثمار لبرنامج تقليص الفوارق الإجتماعية والمجالية (2.15 مليار درهم)، وفك العزلة والتنمية المندمجة للمناطق القروية والجبلية (539 مليون درهم). مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بالمياه والغابات، سيركز الإستثمار على برامج الحفاظ على الملك الغابوي وتأمينه (316 مليون درهم) وتهيئة وتنمية الغابات (771 مليون درهم)، ومكافحة التصحر والمحافظة على الطبيعة (331 مليون درهم)، وكذلك برنامج أفقي لدعم تدخلات القطاع (126 مليون درهم).
وتابع الوزير، أنه فيما يتعلق بالصيد البحري، ستخصص ميزانية الإستثمار لبرامج تنمية الصيد البحري والأحياء البحرية وتثمين الموارد (175 مليون درهم) وبرنامج التأهيل والترقية الإجتماعية والمهنية وسلامة رجال البحر (23 مليون درهم) وبرنامج القيادة والحكامة (24 مليون درهم). لافتا إلى أن ميزانية التسيير من المنتظر أن ترتفع بنسبة 3 في المائة إلى أزيد من 4.1 مليار درهم (2.84 مليار درهم للفلاحة، و60 مليون درهم للتنمية القروية، و700 مليون درهم للمياه والغابات، و509 مليون درهم للصيد البحري). وبذلك تصل الميزانية الإجمالية للوزارة إلى ما يقارب 19.6 مليار درهم بزيادة 6 في المائة مقارنة بالسنة المالية 2021.