- 00:30وزارة الثقافة تطلق منصة إلكترونية لشراء تذاكر الدخول للمآثر التاريخية
- 00:00بريطانيا تراجع موقفها من قضية الصحراء المغربية وسط دعوات لدعم الحكم الذاتي
- 23:50إسبانيا تنتقي عمالًا مغاربة وسنغاليين لموسم جني الزيتون والحوامض
- 23:40جدل واسع في طنجة بعد انتشار فيديوهات غنائية مثيرة للجدل في عيد الفطر
- 23:20المغرب يعزز حضوره العسكري في إفريقيا بتدريب القوات المالية على القفز المظلي
- 23:10البريد بنك يسجل نموا قياسيا في نتائجه المالية لسنة 2024
- 23:00بنعلي تجري مباحثات مع وفد فرنسي رفيع المستوى
- 22:44وهبي: قانون العقوبات البديلة خطوة "جد إيجابية" لتطوير المنظومة الجنائية الوطنية
- 22:23المنتخب المغربي للناشئين يتعادل سلبا مع زامبيا في كأس أمم أفريقيا تحت 17 سنة
تابعونا على فيسبوك
بالأرقام.. العجز التجاري للمغرب تجاوز 151 مليار درهم خلال 9 أشهر
ذكر مكتب الصرف، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للتجارة الخارجية، أن العجز التجاري للمغرب بلغ خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية ما قيمته 151.84 مليار درهم، أي بزيادة 25.5 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الفارطة.
وبحسب المكتب، فإن هذا العجز ناتج عن زيادة في الواردات (+23.4 في المائة إلى 382.27 مليار درهم) بشكل أكبر مقارنة مع زيادة الصادرات (+22.1 في المائة إلى 230.43 مليار درهم) مضيفا أن نسبة التغطية بلغت 60.3 في المائة. مضيفا أنه مقارنة بنهاية شتنبر 2019 (الفترة التي سبقت الأزمة المرتبطة بجائحة فيروس كورونا الجديد)، فقد زادت الصادرات بنسبة 8.7 في المائة، بينما أظهرت الواردات زيادة بنسبة 4.2 في المائة.
وأبرزت النشرة، أن الزيادة في واردات السلع تأتي في أعقاب الزيادة في مشتريات مختلف المنتجات، وخاصة منها المنتجات الإستهلاكية الجاهزة (+24.88 مليار درهم)، والمنتجات نصف المصنعة (+ 16.44 مليار درهم)، والمنتجات الطاقية (+13.86 مليار درهم). موضحة أن الزيادة في واردات المنتجات الإستهلاكية النهائية (+37.3 في المائة) تعود بشكل رئيسي إلى زيادة مشتريات السيارات السياحية (+4.97 مليار درهم)، وقطع غيار وأجزاء السيارات السياحية (+4،56 مليار درهم)، وتلك الخاصة بالأدوية والمنتجات الصيدلانية الأخرى (+3.85 مليار درهم)، التي تعزى إلى شراء اللقاحات المضادة لـ"كوفيد-19". وبالتالي، فإن حصة مشتريات المنتجات الإستهلاكية الجاهزة ضمن إجمالي الواردات انتقل من 21.5 في المائة في نهاية شتنبر 2020 إلى 23.9 في المائة مع متم شتنبر 2021.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن فاتورة الطاقة ارتفعت بنسبة 36.8 في المائة. ويعزى هذا التطور إلى زيادة التموينات من مادتي الغازوال والفيول (+ 7.03 مليار درهم) اعتمادا على ارتفاع الأسعار بنسبة 27.6 في المائة، إلى جانب زيادة الكميات المستوردة بنسبة 9.9 في المائة. ومع ذلك، ظلت واردات هذا المنتج مع متم شهر شتنبر 2021 أقل من تلك التي تم تسجيلها خلال نفس الفترة ما بين ستني 2017 و2019. أما في ما يتعلق بالصادرات، فإن الزيادة تشمل كافة القطاعات، وخاصة منها الفوسفاط ومشتقاته (+44.6 في المائة)، وغيرها من المستخرجات المعدينة (+46.5 في المائة)، والإلكترونيات والكهرباء (+33.3 في المائة)، والنسيج والجلد (+19.9 في المائة)، والسيارات (+16.4 في المائة)، وصناعة الطيران (10.4 في المائة)، والفلاحة والصناعة الغذائية (+10 في المائة).
تعليقات (0)