بالأرقام.. الاقتصاد الوطني يشهد تحسنا ملحوظا
تظهر النتائج الأولية لتنفيذ قانون المالية لعام 2023 بوضوح على قوة واستقرار المالية العمومية، وتظهر بأنها مدعومة بمجموعة من المؤشرات الإيجابية التي تشير إلى تحسن ملحوظ في الوضع الاقتصادي الوطني.
ووفقا للبيانات الرسمية، فإن إيرادات الدولة قد ازدادت بنسبة تفوق 6 في المئة مقارنة بعام 2022، مع تحقيق نسبة تنفيذ وصلت إلى 103في المئة مقارنة بالتوقعات المسبقة. بالإضافة إلى ذلك، تم الحفاظ على زخم الاستثمار بنسبة تنفيذ بلغت 81 في المئة.
تشير الأرقام نفسها إلى أن عجز الميزانية قد تم تقليصه إلى 4.4 في المئة سنة 2023، وفقا لتوقعات قانون المالية، مقابل 5.4 في المئة سنة 2022 و7 في المئة في سنة 2021. وقد شهد مستوى المديونية انخفاضا ملحوظا، مع توقعات الحكومة بتقليص عجز الميزانية إلى 3 في المئة من الناتج الداخلي الخام بحلول نهاية الولاية الحكومية في عام 2026.
فيما يتعلق بالقطاعات التصديرية، شهدت مبيعات قطاع السيارات ارتفاعا بنسبة 27 في المئة، وارتفاعا بنسبة 28 في المئة في صادرات قطاع الإلكترونيات والكهرباء، وزيادة بنسبة 5 في المئة في صادرات قطاع النسيج والجلد. وفيما يتعلق بنسبة تغطية الصادرات للواردات، شهدت زيادة من 80 في المئة سنة 2022 إلى 84 في المئة سنة 2023.
أما فيما يتعلق بالمؤشرات الإيجابية الأخرى، فقد شهد قطاع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج زيادة تجاوزت 115 مليار درهم، متجاوزة بذلك المستويات التي تم تسجيلها بين عامي 2019 و2022.
تسجل مؤشرات القطاع السياحي أيضا أرقاما تتجاوز مستويات ما قبل أزمة كوفيد-19، حيث تم تحقيق إيرادات تزيد عن 105 مليار درهم، بفضل التدابير الداعمة التي تم اتخاذها لإحياء هذا القطاع. وفي الوقت نفسه، ارتفعت الأصول الاحتياطية الرسمية إلى 359 مليار درهم في عام 2023، ما يُمثل حوالي 6 أشهر من واردات السلع والخدمات.
-
09:18
-
08:44
-
08:25
-
20:05
-
19:13
-
18:43
-
18:12
-
17:42
-
17:12
-
16:42
-
16:12
-
15:44
-
15:22
-
15:11
-
14:42
-
14:12
-
13:42
-
13:11
-
12:42
-
12:30
-
12:12
-
11:55
-
11:42
-
11:12
-
10:47
-
10:22
-
09:55
-
09:27
