بالأرقام.. ارتفاع صادرات المغرب بـ24 في المائة في 2021

الخميس 17 مارس 2022 - 18:06

سجلت "نادية فتاح العلوي"، وزيرة الإقتصاد والمالية، في عرض عام حول "وضعية الصادرات" قدمته أمام مجلس الحكومة يومه الخميس 17 مارس الجاري، ارتفاع الصادرات في عام 2021 بنحو 24 في المائة، مقارنة مع سنة 2020، وذلك بفضل الجهود المبذولة لتحسين العرض القابل للإستغلال. مشيرة إلى تحسن نسبة التغطية من 56.8 في المائة سنة 2017 إلى 62 في المائة في سنة 2021.

وذكر بلاغ لمجلس الحكومة، أن الصادرات المغربية تعرف زخما ملحوظا يعكس دينامية اقتصادية مهمة، مضيفا أنه بالنسبة إلى عام 2021، بلغ حجم الصادرات المغربية ما يزيد عن 326 مليار درهم، بارتفاع 24.3 في المائة، مقارنة بعام 2020. كما ارتفعت الصادرات المغربية بنسبة 14.9 في المائة مقارنة بنهاية عام 2019 (فترة ما قبل أزمة كوفيد-19). موضحا أن الصادرات المغربية واصلت الدينامية ذاتها خلال الشهر الأول من عام 2022 الذي سجل تطورا للصادرات بـ23 في المائة مقارنة بنفس الشهر من عام 2021. ويستمر حجم الصادرات المغربية في الإرتفاع مدعوما بدينامية علامة "صنع في المغرب".

وفي السياق ذاته، واصل قطاع السيارات إثبات قدراته التنافسية بتسجيله زيادة في الصادرات بنسبة 15 في المائة مقارنة مع عام 2020، محققا 83.8 مليار درهم، أما صادرات الفوسفاط ومشتقاته، فقد ارتفعت بأكثر من الضعف محققة 79.9 مليار درهم نتيجة ارتفاع أسعار السوق العالمية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 57 في المائة مقارنة مع عام 2020. بدورها، عرفت صادرات المنتجات الفلاحية الغذائية، ارتفاعا بنسبة 9 في المائة مقارنة مع عام 2020، محققة ما مجموعه 68.4 مليار درهم، وي عزى هذا التطور إلى ارتفاع الطلب على مبيعات الصناعة الغذائية والفلاحية.

كما تمكنت المنسوجات والجلود، من تحقيق صادرات بقيمة 36.3 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 21 في المائة مقارنة مع عام 2020، إذ أظهر قطاع النسيج المغربي تنافسيته في فترة مطبوعة بتداعيات الأزمة الصحية. فيما سجل قطاع صناعة الطائرات زيادة بنسبة 12 في المائة مقارنة مع عام 2020 مسجلا 15.4 مليار درهم، مظهرا مرونة وسط سياق عالمي متأثر بتعطيل النقل الجوي.

وبالنسبة لقطاع الصناعة التقليدية، ارتفعت الصادرات بنسبة 31 في المائة في الفترة ما بين يناير وفبراير 2022، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021. ومن أجل بلوغ الإمكانات الحقيقية للعرض المغربي، وضعت الحكومة استراتيجية لمواكبة الفاعلين في القطاع لتحقيق رقم معاملات يصل إلى 5 مليارات درهم بحلول عام 2030.