بالأرقام.. ارتفاع الرقم الإستدلالي للأثمان عند الإستهلاك خلال مارس الماضي

السبت 23 أبريل 2022 - 14:20

سجلت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية، ارتفاع الرقم الإستدلالي للأثمان عند الإستهلاك بـ1.8 في المائة خلال شهر مارس 2022، بالمقارنة مع الشهر السابق.

وأوضحت مندوبية التخطيط، أن هذا الإرتفاع يعزى إلى تزايد الرقم الإستدلالي للمواد الغذائية بـ3.8 في المائة، والرقم الإستدلالي للمواد غير الغذائية بـ0.5 في المائة. مبرزة أن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري فبراير ومارس 2022 همت، على الخصوص، أثمان "الخضر" بـ13.8 في المائة، و"السمك وفواكه البحر" بـ6.2 في المائة، و"الفواكه" بـ5.2 في المائة، و"اللحوم" بـ3.5 في المائة، و"الحليب والجبن والبيض" بـ2.1 في المائة، و"الخبز والحبوب" بـ1.9 في المائة، و"الزيوت والذهنيات" بـ1.2 في المائة.

وأشارت إلى أنه على العكس من ذلك، انخفضت أثمان "المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر" بـ0.2 في المائة. وفي ما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان "المحروقات" بـ8.0 في المائة. مؤكدة أن الرقم الإستدلالي سجل ارتفاعات في الرشيدية بـ8 في المائة، وفي بني ملال بـ2.5 في المائة، وفي سطات والحسيمة بـ2.4 في المائة، وفي فاس وتطوان وآسفي بـ2.3 في المائة، وفي مكناس وطنجة والعيون بـ2.1 في المائة، وفي القنيطرة ووجدة بـ1.9 في المائة، وفي البيضاء بـ1.7 في المائة، وفي الداخلة بـ1.6 في المائة، وفي مراكش بـ1.4 في المائة، وفي أكادير والرباط بـ1.2 في المائة، وفي كلميم بـ0.7 في المائة.

وأوردت المذكرة، أنه بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، عرف الرقم الإستدلالي للأثمان عند الإستهلاك ارتفاعا بـ5.3 في المائة، خلال شهر مارس 2022. مسجلة أنه نتج هذا الإرتفاع تزايد أثمان المواد الغذائية بـ9.1 في المائة، وأثمان المواد غير الغذائية بـ2.8 في المائة. فيما تراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين استقرار بالنسبة لكل من "الصحة"، و"المواصلات"، وارتفاع قدره 7.6 في المائة بالنسبة لـ"النقل".

وخلص المصدر ذاته، إلى أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر مارس 2022، ارتفاعا بـ0.5 في المائة، بالمقارنة مع شهر فبراير 2022، وبـ3.9 في المائة، بالمقارنة مع شهر مارس 2021.