بالأرقام.. ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالمغرب خلال نونبر الماضي

الثلاثاء 21 دجنبر 2021 - 20:07

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية، عن ارتفاع الرقم الإستدلالي للأثمان عند الإستهلاك خلال شهر نونبر 2021، بـ2.6 في المائة، بالمقارنة مع نفس الشهر من سنة 2020.

وأوضحت مندوبية التخطيط، أن هذا الإرتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ2.8 في المائة، وأثمان المواد غير الغذائية بـ2.4 في المائة. مؤكدة أن نسب التغير للمواد غير الغذائية، تراوحت ما بين انخفاض قدره 0.3 في المائة بالنسبة لـ"المواصلات" وارتفاع قدره 7.1 في المائة بالنسبة لـ"النقل".

وأشارت المندوبية، إلى أنه بالمقارنة مع شهر أكتوبر 2021، سجل الرقم الإستدلالي للأثمان عند الإستهلاك ارتفاعا بـ0.2 في المائة. وقد نتج هذا الإرتفاع عن تزايد الرقم الإستدلالي للمواد غير الغذائية بـ0.3 في المائة وتراجع الرقم الإستدلالي للمواد الغذائية بـ0.1 في المائة. مبرزة أن انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري أكتوبر ونونبر 2021، همت على الخصوص أثمان "الفواكه" بـ7.2 في المائة، و"السمك وفواكه البحر" بـ1.9 في المائة، و"اللحوم" بـ0.1 في المائة.

وأوردت المذكرة، أنه على العكس من ذلك ارتفعت أثمان "الخضر" بـ2.0 في المائة، و"الزيوت والذهنيات" بـ1.7 في المائة، و"الحليب والجبن والبيض" بـ0.8 في المائة. مضيفة أنه فيما يخص المواد غير الغذائية، فقد هم الإرتفاع على الخصوص أثمان "المحروقات" بـ3.1 في المائة. وسجل الرقم الإستدلالي أهم الإرتفاعات في مراكش بـ0.8 في المائة، البيضاء والداخلة بـ0.4 في المائة، مكناس وسطات بـ0.3 في المائة، أكادير وفاس والعيون وكلميم بـ0.1 في المائة. في المقابل، سجلت انخفاضات في الحسيمة بـ0.9 في المائة، تطوان وبني ملال بـ0.5 في المائة، والقنيطرة بـ0.2 في المائة.

وخلص المصدر ذاته، إلى أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر نونبر 2021 ارتفاعا بـ0.3 في المائة بالمقارنة مع شهر أكتوبر 2021، وبـ2.9 في المائة بالمقارنة مع شهر نونبر 2020.