- 13:02صراع إغراء اللاعبين بالمنح المالية يشعل ديربي الرجاء والوداد
- 12:23الرصاص لإنقاذ مواطن من اعتداء وسرقة باستعمال كلب شرس
- 12:02إيطاليا تبسط إجراءات استقدام العمال المغاربة
- 11:50دفاع الناصري يصر على استدعاء "إسكوبار الصحراء"
- 11:46رسميا.. غوارديولا يجدد عقده مع مانشستر سيتي حتى 2027
- 11:29تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية
- 11:13رغم الانتقادات..اللحوم المستوردة على موائد المغاربة
- 11:06الخطوط الملكية المغربية وشركة الطيران "GOL Linhas Aéreas" تبرمان اتفاقية لتقاسم الرموز
- 11:03التشطيب على أمين نصرالله من المحاماة
تابعونا على فيسبوك
بالأرقام.. أزيد من 27 مليار درهم عجز ميزانية المملكة
ذكرت وزارة الإقتصاد والمالية، في وثيقة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر يونيو 2023، أن وضعية التحملات وموارد الخزينة إلى غاية متم يونيو الماضي، كشفت عن عجز في الميزانية بقيمة 27.8 مليار درهم، مقابل عجز بلغ نحو 18.2 مليار درهم قبل سنة.
وأوضحت الوزارة، أن هذا التطور يغطي ارتفاع إجمالي النفقات (زائد 13.8 مليار درهم) التي فاقت المداخيل (زائد 4.2 مليار درهم). مؤكدة أن المداخيل، على أساس السداد الصافي والتسويات والإرجاعات الضريبية، سجلت معدل إنجاز بلغ 48.5 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية. ومقارنة بمتم يونيو 2022، سجلت هذه المداخيل ارتفاعا بنحو 2.9 في المائة.
وأضافت أن النفقات العادية بلغت حوالي 148.3 مليار درهم، لتسجل بذلك معدل تنفيذ يعادل 50.9 في المائة. ومقارنة بمتم يونيو 2022، شهدت هذه النفقات ارتفاعا بلغ 1.2 مليار درهم، شاملا لإرتفاع النفقات المتعلقة بالسلع والخدمات بـ4.8 مليار درهم والفوائد على الديون (زائد 1.5 مليار درهم) وانخفاض تكاليف المقاصة بـ5.1 مليار درهم. وانعكس تطور الإيرادات والنفقات العادية بتسجيل رصيد عادي سلبي قدره 3.3 مليار درهم، مقابل رصيد عادي 296 مليون درهم المسجل قبل سنة.
وأوردت الوثيقة، أنه في ما يتعلق بنفقات الإستثمار، سجلت قيمة الإصدارات بهذا الصدد معدل إنجاز نسبته 48.7 في المائة. وبلغت قيمتها 44.4 مليار درهم، لتشهد بذلك ارتفاعا بلغ حوالي 4.9 مليار درهم مقارنة بالنصف الأول من سنة 2022. مشيرة إلى أن الحسابات الخصوصية للخزينة قد حققت رصيدا فائضا قدره 13.3 مليار درهم، مقابل 21.1 مليار درهم عند متم يونيو 2022.
وتأخذ موارد هذه الحسابات في الإعتبار مبلغ 6.8 مليار درهم، المتعلق بناتج المساهمة الإجتماعية للتضامن على الأرباح والمداخيل، المخصصة لصندوق دعم الحماية الإجتماعية والتماسك الإجتماعي، مقابل 6.5 مليار درهم قبل عام.