- 17:03هذه كمية الأسماك التي استقبلها سوق الجملة الهراويين بالدار البيضاء
- 16:13نشطاء يطلقون حملة “خليها عندك” لمواجهة غلاء الأسعار
- 15:44زكية الدريوش تتفقد أسعار السمك بسوق الجملة بالبيضاء
- 14:15هذه مواقيت رحلات الحافلات بالدار البيضاء خلال شهر رمضان
- 13:43غرق شاب خلال تسلل جماعي لسبتة المحتلة
- 13:05اليماني: إسقاط تحرير الأسعار هو الحل للوبيات التحكم
- 12:21نشرة إنذارية.. تساقطات ثلجية بالمرتفعات
- 12:15إسرائيل تعلق دخول السلع والإمدادات إلى غزة
- 11:40البرلماني بادو يكشف وضعية موظفي الجماعات وتعويضاتهم الهزيلة
تابعونا على فيسبوك
بالأرقام... وزارة الشغل تسجل 46 مخالفة و105 جنحة في المقاهي
كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن تفاصيل جديدة بشأن مراقبة جهاز تفتيش الشغل لقطاع المقاهي والمطاعم في عام 2024. وأوضح الوزير أن الجهاز قام بـ2665 زيارة تفتيشية على هذا القطاع، أسفر عنها إصدار 19760 ملاحظة، بالإضافة إلى تحرير 37 محضراً تتضمن 46 مخالفة و105 جنحة.
وأكد السكوري أن مدونة الشغل تتضمن نصوصاً تهدف لحماية حقوق العاملين في المقاهي والمطاعم، ولا سيما فيما يتعلق بالحصول على الحلوان (الإكراميات)، حيث تنص المادة 376 على أن جميع المبالغ التي يتم تحصيلها من الزبائن تحت مسمى الحلوان يجب أن تُخصص بالكامل للعاملين الذين يقدمون الخدمة، مع منع المشغلين من التمتع بهذه المبالغ.
وأشار الوزير، في رده على سؤال كتابي من فريق التقدم والاشتراكية، إلى أن العاملين في هذا القطاع يخضعون لمقتضيات مدونة الشغل ويتمتعون بكافة حقوقهم التي يضمنها التشريع، بما في ذلك نظام الأجور الذي يتكون من جزء ثابت وآخر متغير. كما أضاف أن المادة 378 تشدد على أن المشغلين ملزمون بتكملة الأجر الأساسي للعاملين ليصل إلى الحد الأدنى القانوني للأجر، خصوصاً في الحالات التي يعتمد فيها الأجر بشكل كلي أو جزئي على الحلوان.
وتابع السكوري موضحاً أن جهاز تفتيش الشغل يعمل بجدية على تنفيذ آليات الرقابة والتفتيش للكشف عن أي مخالفات أو اختلالات تتعلق بالتشريعات الاجتماعية، حيث يتم توجيه الملاحظات والتوجيهات للمشغلين لتصحيح الأوضاع القانونية، وفي حال الضرورة، يتم تحرير محاضر بالمخالفات وتحويلها إلى المحكمة المختصة.
وأكد الوزير أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص الوزارة على تعزيز العدالة الاجتماعية وحماية حقوق العاملين في جميع القطاعات، بما في ذلك قطاع المقاهي والمطاعم الذي يشكل عنصراً أساسياً في الاقتصاد الوطني. وأوضح أن الوزارة تواصل تعزيز التعاون بين مختلف الفاعلين لتحسين ظروف العمل وضمان تطبيق التشريعات الاجتماعية بالشكل الأمثل.
وأشار السكوري إلى أن هذه الأرقام تعكس الجهود المستمرة لضمان احترام التشريعات الاجتماعية وحماية حقوق العاملين في هذا القطاع الحيوي الذي يواجه تحديات كبيرة على صعيد ظروف العمل والتغطية الاجتماعية.
وفيما يتعلق بالتغطية الاجتماعية، أكد الوزير أن الوزارة تولي اهتماماً خاصاً بموضوع الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتسجيل الأجراء، مشيراً إلى أن جهاز تفتيش الشغل يقوم بزيارات ميدانية دورية للوحدات الإنتاجية، بما فيها المقاهي والمطاعم، للتحقق من التزام المشغلين بتطبيق التشريعات الاجتماعية بشكل كامل.
تعليقات (0)