بالأرقام.. ارتفاع حاجيات السيولة البنكية إلى أزيد من 85 مليار درهم

ستتفاقم حاجيات السيولة البنكية سنة 2021 لتصل إلى 85.2 مليار درهم. بحسب ما أفادت به المندوبية السامية للتخطيط.

وأوضحت المندوبية التخطيط، في معطيات حول الميزانية الإقتصادية التوقعية لسنة 2021، أنه بناء على الدينامية المرتقبة لإستهلاك الأسر والإستثمار، سيواصل السوق النقدي تأثره باستمرار الضغوطات على حاجيات السيولة البنكية سنة 2021، التي ستتفاقم لتصل إلى حوالي 85.2 مليار درهم، عوض 65.3 مليار درهم سنة 2020. مضيفة أن السوق النقدي سيستفيد سنة 2021 من تراجع العجز الجاري لسنة 2020، رغم استمرار انخفاض مداخيل الأسفار من العملة الصعبة. 

وبناء على لجوء الخزينة المرتقب للسوق الدولية سنة 2021 والتدفقات من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، سيسجل صافي الاحتياطي من العملة الصعبة تحسنا طفيفا، ليتمكن من تغطية 6.5 أشهر من الواردات من السلع والخدمات خلال سنة 2021. وأكدت المندوبية، أن القروض البنكية سنة 2021 ستسجل من جهتها، زيادة بحوالي 4 في المئة نتيجة الإنتعاش المرتقب للأنشطة الاقتصادية وتأثير برامج دعم الأسر وتدابير النهوض بأنشطة المقاولات.

إلى ذلك، ستواصل القروض الصافية على الإدارة المركزية منحاها التصاعدي، رغم تراجع وتيرة نموها مقارنة بسنة 2020، نتيجة استمرار لجوء الخزينة إلى الإقتراض عبر السوق الداخلي.  وبناء على آفاق النمو الإقتصادي الوطني وتطور المستوى العام للأسعار سنة 2021، ستعرف الكتلة النقدية، تباطؤا في وتيرة نموها لتسجل تحسنا بحوالي 3.4 في المئة عوض 7.7 في المئة سنة 2020 و3.8 في المئة سنة 2019.