بالأرقام..المجلس الأعلى للسلطة القضائية ينجز 41 إجراء ويواصل تنزيل 85 ورشا
كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2025 عن حصيلة رقمية شملت تنزيل المخطط الاستراتيجي للمجلس، وإصلاح الوضعية المهنية والاجتماعية للقضاة، وتطوير التكوين القضائي، وتعزيز الموارد البشرية والتنسيق المؤسساتي، وذلك في سياق التحضير لمخطط استراتيجي جديد للفترة الممتدة من 2027 إلى 2031.
وبحسب التقرير، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7547 مكرر بتاريخ 28 شتنبر 2026، فقد بلغ عدد الإجراءات المدرجة ضمن المخطط الاستراتيجي الحالي 163 إجراء، موزعة على سبعة توجهات كبرى تروم تقوية استقلال القضاء، وتأهيل القدرات المؤسساتية، والرفع من فعالية العدالة، وتخليق المرفق القضائي، وتعزيز التواصل والثقة، وتطوير الشراكات.
وعلى مستوى التنفيذ، أنجز المجلس 41 إجراء، أي ما يعادل 25 في المائة من مجموع الإجراءات، فيما جرى إنجاز 9 إجراءات بشكل جزئي، بنسبة 5 في المائة. كما تم تفعيل 85 إجراء بشكل مستدام، وهو ما يمثل 52 في المائة، بينما ظل 28 إجراء قيد الإنجاز، بنسبة 18 في المائة. ولم يسجل التقرير أي إجراء ضمن خانة الإجراءات غير المنجزة إلى نهاية سنة 2025.
وفي المجال الاجتماعي، شهدت السنة إحداث مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية، بهدف توفير خدمات تشمل دعم السكن عبر القروض والإعانات، والتغطية الصحية، والتقاعد التكميلي، والمساعدات الطبية والاجتماعية، فضلا عن دعم أسر القضاة وتمدرس أبنائهم.
وبالموازاة مع ذلك، واصل المجلس تنفيذ برنامج السكن الوظيفي لفائدة المسؤولين القضائيين، حيث بلغ عدد المساكن التي جرى توفيرها 82 سكنا إلى نهاية سنة 2025، مع العمل على توسيع العرض ليشمل 173 مسؤولا قضائيا عبر محاكم المملكة، بتنسيق مع وزارة العدل ومديرية أملاك الدولة.
وعلى المستوى المهني، شهد النظام الأساسي للقضاة تعديلات بموجب القانون التنظيمي رقم 09.25، همت تنظيم الرخص وتوسيع الضمانات الاجتماعية المرتبطة بها، بما في ذلك رخص الولادة والأبوة والكفالة والرضاعة، فضلا عن الرخص المرضية المتوسطة والطويلة الأمد مع الاحتفاظ بالأجرة كاملة في حالات محددة. كما صدر قرار الرئيس المنتدب رقم 2482.25 لتوحيد الإطار التنظيمي لتدبير مختلف أنواع الرخص القضائية.
وفي مجال التكوين، اعتمد المعهد العالي للقضاء نظاما جديدا للتكوين الأساسي للملحقين القضائيين، يجمع بين الدراسة النظرية والتدريب العملي بالمحاكم والإدارات، مع إدراج الأخلاقيات القضائية والتقييم المستمر والبحوث التطبيقية. كما وضع المعهد مخططا استراتيجيا للفترة 2026-2030، يستهدف تطوير جودة التكوين والبحث العلمي والرقمنة والتعاون.
أما على مستوى الحكامة الإدارية، فقد أسفرت عملية إعادة هيكلة التنظيم الإداري للمجلس عن شغل 42 منصبا إداريا، في إطار تحسين الأداء الداخلي وتطوير تدبير الموارد البشرية.
وفي ما يتعلق بالتنسيق المؤسساتي، واصل المجلس تعاونه مع وزارة العدل ورئاسة النيابة العامة من خلال هيئة مشتركة تضم لجنة للتوجيه ولجنة للتتبع، إلى جانب لجان موضوعاتية متخصصة في النجاعة القضائية والرقمنة والدراسات القانونية والتكوين. وشملت الأوراش المتابعة تتبع أشغال محكمة النقض، وتقييم جاهزية عدد من المحاكم والمراكز القضائية، وتحسين ظروف العمل وتنميط المعاقل، وتطوير أنظمة تدبير المعطيات، وتحسين تتبع الاعتقال الاحتياطي، ودعم النيابات العامة وقضاء الأسرة.
وفي إطار اختصاصه الاستشاري، تفاعل المجلس خلال الفترة الممتدة من 2022 إلى 2025 مع مجموعة من مشاريع ومقترحات النصوص القانونية المرتبطة بالعدالة، من بينها مشاريع تتعلق بالعقوبات البديلة، والبنك الوطني للبصمات الجينية، والتبادل الإلكتروني لطلبات التعاون القضائي، وإحداث محكمة الاستئناف بتارودانت، فضلا عن مقترحات مرتبطة بتطوير الخريطة القضائية وحماية المعطيات الشخصية.
وبالتزامن مع اقتراب انتهاء المخطط الاستراتيجي 2021-2026، أطلق المجلس مشاورات لإعداد مخططه المقبل للفترة 2027-2031، عبر إحداث لجنة متعددة الاختصاصات تتولى إعداد التصورات الأولية، مع التركيز على تسريع الانتقال نحو المحكمة الرقمية، وتعزيز التكوين والتخليق، ودعم المحاكم بهدف تحسين نجاعة الأداء القضائي كما وكيفا.
-
20:13
-
20:11
-
19:43
-
19:22
-
19:12
-
18:43
-
18:12
-
17:55
-
17:43
-
17:24
-
17:12
-
16:44
-
16:42
-
16:12
-
15:50
-
15:42
-
15:22
-
15:12
-
14:43
-
14:12
-
13:42
-
13:12
-
12:43
-
12:23
-
12:12
-
11:50
-
11:42
-
11:22
-
11:11
-
10:42
-
10:12
-
09:42
-
09:18
-
08:44
-
08:25
