- 12:23الرصاص لإنقاذ مواطن من اعتداء وسرقة باستعمال كلب شرس
- 12:02إيطاليا تبسط إجراءات استقدام العمال المغاربة
- 11:50دفاع الناصري يصر على استدعاء "إسكوبار الصحراء"
- 11:46رسميا.. غوارديولا يجدد عقده مع مانشستر سيتي حتى 2027
- 11:29تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية
- 11:13رغم الانتقادات..اللحوم المستوردة على موائد المغاربة
- 11:06الخطوط الملكية المغربية وشركة الطيران "GOL Linhas Aéreas" تبرمان اتفاقية لتقاسم الرموز
- 11:03التشطيب على أمين نصرالله من المحاماة
- 10:51جلالة الملك يهنئ رئيس مجلس وزراء الجمهورية اللبنانية بمناسبة العيد الوطني لبلاده
تابعونا على فيسبوك
باستثناء مغيري الإطار الأساتذة يتوصلون بزيادة تصل إلى 3000 درهم
تستعد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة لصرف الزيادة في الأجور لأسرة التعليم، والتي تأخرت لأربعة أشهر لأسباب تقنية.
وحسب ما أكدت مصادر مطلعة، فإن رجال والنساء التعليم سيتوصلون بزيادة تصل إلى 3 آلاف درهم في أجورهم في نهاية شهر أبريل الجاري.
وكشفت المصادر نفسها أن 3 آلاف درهم المرتقب أن تضخ في حسابات “أسرة التعليم” تمثل الشطر الأول من الزيادة في الأجور المتفق عليها مع نقابات القطاع في الحوار الاجتماعي لـ10 و26 دجنبر من السنة المنصرمة، والبالغة 750 درهما بأثر رجعي، بعدما كان متفقا تفعيلها بدءا من يناير الماضي.
وأشارت المصادر ذاتها أن صرف الزيادة المتراكمة ستتم للجميع باستثناء الأساتذة والموظفين المعنيين بتغيير الاطار وفق النظام الأساسي الجديد، مؤكدة أن ذلك راجع إلى ”مشاكل تقنية”.وسيتم صرف هذه الزيادة، البالغة 750 درهما بأثر رجعي بداية من يناير 2024، مع أجور شهر أبريل.
ووقع رئيس الحكومة عزيز أخنوش اتفاقا مع النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية، بعد توصلها إلى اتفاق مع فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية بعد سلسلة من الاجتماعات، انصبت على الكلفة المالية لتسوية الملفات الفئوية والزيادة في أجور الأساتذة، وتقرر خلاله زيادة 1500 درهما بأجور الأساتذة.
واتفق الطرفان على “إقرار زيادة عامة في أجور كافة نساء ورجال التعليم بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم، بمبلغ شهري صاف حدد في 1.500 درهم، يصرف على قسطين متساويين (فاتح يناير 2024 – فاتح يناير 2025).
وسيبلغ الغلاف المالي للإجراءات التي جاءتء للاستجابة للمطالب التي رفعها الأساتذة ما يناهز 17 مليار درهم، 9 ملايير منها للزيادة في الأجور، وفق ما كشفه شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في فبراير الماضي.
ومن جهته، أوضح بنموسى أن هناك مجهود مالي مهم لتنزيل تنزيل الإجراءات التي أسفر عنها الحوار بين اللجنة الوزارية الثلاثية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية نظرا لعدد موظفي القطاع، والتي ستبلغ كلفتها 17 مليار درهم مقسمة على زيادة في الأجور لسنتين بـ9 ملايير درهم، إضافة للتعويضات التكيميلية، وكذا المسار المهني لبعض الفئات.