بإشراف جلالة الملك... حدثٌ سيادي بثلاثة أبعاد

الأربعاء 14 ماي 2025 - 20:18

بقلم: Sabri Anouar

بإشراف جلالة الملك... حدثٌ سيادي بثلاثة أبعاد

ليس مجرد لحظة هيكلية، بل ضبط استراتيجي وترتيب صامت لموازين المؤسسات

لم يكن يوم الإثنين 12 ماي 2025 مجرّد موعد إداري في رزنامة الدولة، بل لحظة سيادية مُؤسِّسة أبرزت الحضور الفاعل والمستمر للمؤسسة الملكية في توجيه دفة الشأن العام. فقد صدر، في ذات اليوم، ثلاثة بلاغات رسمية متكاملة، عقب ترؤس جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لمجلس وزاري بالقصر الملكي بالرباط، عكست بوضوح مركزية القيادة الملكية في رسم الأولويات الكبرى وضبط إيقاع الأداء المؤسساتي.

هندسة ملكية تُفعّل دينامية مؤسساتية بتوازن وحكامة

قراءة هذه اللحظة لا يمكن أن تقتصر على المعطى الإخباري، بل تستدعي فهمًا أعمق لمنهجية الحكم كما تتجلى من خلال اشتغال المؤسسة الملكية، حيث تتقاطع الرؤية الاستراتيجية مع اليقظة المؤسساتية والدقة في البناء التدريجي، ضمن مقاربة ترتكز على التوازن، وتحكيم الحكامة، وتفعيل الأجندة الوطنية وفق نسق منتظم ومتكامل.

تدبير بمقاربة متماسكة وواضحة المعالم

المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك عكس، من خلال جدول أعماله، المكانة الدستورية للمؤسسة الملكية في تتبع الملفات الاستراتيجية، وصياغة التوجهات الكبرى، دون أن تغيب عنها التفاصيل التنفيذية الدقيقة.

استفسار جلالة الملك لوزير الفلاحة حول تأثير التساقطات، ولوزير التجهيز حول وضعية ملء السدود، لم يكن إجراءً شكليًا، بل تجسيدًا لنمط قيادة يستند إلى المعطى الميداني الواقعي، ويُفعل توجيهات دقيقة هدفها تأمين الأمن الفلاحي والمائي للبلاد.

في الآن ذاته، صودق على قانون تنظيمي خاص بالنظام الأساسي للقضاة، وأربعة مراسيم في المجال العسكري، إلى جانب إحدى عشرة اتفاقية دولية وتعيينات عليا، في مسار يعكس انسجامًا بين البعد الداخلي لمأسسة الدولة، وبُعدها الخارجي في ترسيخ السيادة والشراكة.

مرحلة تنزيل دقيقة بمضامين واضحة

توجيهات جلالة الملك، نصره الله، بشأن إعادة تكوين القطيع الوطني، جاءت مؤطرة بمبادئ الشفافية والمهنية، مع الحرص على إشراف السلطات المحلية لضمان النزاهة وتكافؤ الفرص. إنها إشارة صريحة إلى الانتقال من منطق "الدعم الظرفي" إلى منطق "التأطير المؤسسي"، بما ينسجم مع جهود الدولة في ترشيد الموارد وتحقيق الأثر الملموس.

ونفس التوجه يبرز في مراجعة النظام القانوني لأجور وتنقلات العسكريين، ضمن رؤية ملكية تُعيد الاعتبار المهني والمادي لفئات خاصة من القوات المسلحة الملكية، وتُعزز جاهزيتها وتماسكها المؤسساتي.

أما على مستوى التعيينات، فإن الحركية التي شملت ولاة وعمال ومديرين وسفراء تعبّر عن رغبة ملكية في تجديد النخب وفق منطق الاستحقاق، الذي يجمع بين الكفاءة، والنزاهة، والخبرة، بعيدًا عن منطق الولاءات أو المجاملة الإدارية.

الدولة بصيغة أكثر فاعلية

لا تُفصح البلاغات عن الخطوة التالية، لكن بين سطورها تتبدى ملامح هندسة متكاملة:

في المجال القضائي: تعيين وكيل عام جديد للملك لدى محكمة النقض بالتوازي مع تعديل النظام الأساسي للقضاة يؤشر على لحظة تقويمية لبناء عدالة متجددة دون الإخلال بتوازن السلط.
في المجال السيادي: توقيع ست اتفاقيات بمدينة العيون والداخلة يتجاوز الدلالة الدبلوماسية، نحو تكريس سيادة قانونية كاملة بأدوات التعاون متعدد الأبعاد.
في المجال المؤسساتي: تعيين مسؤولين جدد في قطاعات الاقتصاد الرقمي والصحة والتمويل يعكس بعد نظر ملكي في هندسة إصلاحات مقبلة ذات طابع استراتيجي.

المؤسسة الملكية... تشتغل بمنطق الدولة لا بمنطق اللحظة

ما حدث يوم الإثنين ليس عرضًا ظرفيًا، بل محطة تأسيسية في إعادة ترتيب اشتغال مؤسسات الدولة. المقاربة الملكية لا تُمارس بالخطاب، بل بالفعل؛ إصلاح يبنى على التقييم، وسيادة تُمارَس عبر القانون، وتعيينات تؤسس لنجاعة مؤسساتية دائمة.