- 18:13المغرب ثاني أكبر مستثمر أفريقي في القارة السمراء
- 17:41لخلق مشاريع تنموية مسؤول فرنسي يتوجه للأقاليم الصحراوية
- 17:16أرسنال يقترب من خطف نجم وسط ريال سوسيداد الإسباني
- 16:52المصادقة على تعديلات تخص قانون متعلق بجبايات الجماعات الترابية
- 16:26 الـ"فيفا" يوافق على رفع عدد منتخبات كأس العالم للسيدات
- 16:00هذه هي السيارة الأكثر مبيعا في المغرب خلال شهر أبريل
- 15:23باكستان تعيد فتح مجالها الجوي بالكامل مع الهند
- 15:15ترامب يعلن وقفاً شاملاً وفورياً لإطلاق النار بين الهند وباكستان
- 14:39أدوية داء السكري تجر التهراوي للمساءلة
تابعونا على فيسبوك
انطلاق أولى جلسات محاكمة البرلماني "البوصيري"
ستشرع الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الإبتدائية بفاس، يومه الثلاثاء 17 أكتوبر الجاري، في محاكمة البرلماني الإتحادي "عبد القادر البوصيري"، إلى جانب 10 متهمين في حالة اعتقال والنائب الأول لرئيس مجلس مقاطعة جنان الورد المنتمي لحزب "الأصالة والمعاصرة". حسب ما ذكرت جريدة الأحداث المغربية.
وأضافت الصحيفة، أن الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس أحال ملف الجميع مباشرة بعد أن تبين له من خلال مساطر الأبحاث التي أنجزها ضباط الشرطة القضائية واستنطاقه للمتهمين جاهزية ملف القضية دونما حاجة لعرض المتهمين على التحقيق طبقا للفصل 73 من قانون المسطرة الجنائية. مؤكدة أن محاكمة النائب الأول لرئيس مجلس مقاطعة جنان الورد تأتي للإشتباه في تورطه في قضية تعريضه لمواطن للإبتزاز وطلبه مبلغ رشوة مقابل قيامه بعمل من طبيعة عمله، ما اضطر المواطن لإبلاغ النيابة العامة، التي نسقت مع عناصر الشرطة القضائية حيث تم ضبط المستشار الجماعي متلبسا بتسلمه مبلغ الرشوة (15.000 درهم).
وأوردت أن الوكيل العام، قرر بعد استنطاق المتهم، متابعته من أجل جنايتي "الإرتشاء واستغلال النفوذ" في قضية بيع، أما النائب الثالث لرئيس المجلس الجماعي لفاس البرلماني الإتحادي "عبد القادر البوصيري" فقد تم عزله من مهمته وعضويته من المجلس الجماعي بقرار من المحكمة الإدارية بفاس، بطلب من والي جهة فاس - مكناس، عامل عمالة فاس، على خلفية الأخطاء الإدارية الجسيمة التي ارتكبها بمنحه رخصة لإحداث ملاعب للقرب بحي ويسلان، فضلا عن الإشتباه في تورطه في السيارات المحجوزة بالمحجز البلدي على أنها غير صالحة للإستعمال فيما تبين في ما بعد أن العديد منها ليس كذلك.
وأشار ذات المصدر، إلى أن الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس كان قد قرر بعد استنطاقه للنائب البرلماني ومن معه ومتابعته من أجل "اختلاس وتبديد أموال عامة، واستغلال النفوذ والتزوير في محرر رسمي واستعماله، وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته والخيانة الزوجية إضافة إلى جنحة عدم التبليغ عن جرائم يعلم بحدوثها أو الشروع فيها ولم يقم بإعلام السلطات"، فيما يتابع رئيس الجماعة الحضرية لفاس "عبد السلام البقالي" بـ(عدم التبليغ عن وقوع جناية).
وكان المكتب السياسي لحزب الإتحاد الاشتراكي، قد قرر تجميد عضوية البرلماني "عبد القادر البوصيري"، إلى غاية صدور قرار قضائي نهائي في التهم الموجهة إليه.
تعليقات (0)