- 17:06المضاربات و"الشناقة" برفعان أسعار القطاني قبل رمضان
- 17:05سوينغا في لي أمبريال...واش كولشي يقدر يكون صانع محتوى ؟
- 16:30الملك محمد السادس يعزي الرئيس الأمريكي في ضحايا الحادث الجوي بواشنطن
- 16:22غرامات مالية تنتظر المتأخرين عن أداء ضريبة السيارات
- 16:15الكاف يعدل لوائح تسجيل اللاعبين في دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية
- 16:00تسجيل 122 حالة إصابة بـ “بوحمرون” داخل السجون
- 15:44الثلوج تقطع 30 محوراً طرقياً بأقاليم المملكة
- 15:19سنتان حبسا نافذا لعميد شرطة متهم بتعنيف معتقل بمراكش
- 15:01شراكة بين إسمنت المغرب وتيبو أفريقيا
تابعونا على فيسبوك
ال"PPS": قانون الإضراب لا يستجيب لتطلعات النقابات الشغيلة
قال فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، خلال المناقشة العامة لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، أمس الخميس، باجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية إن هذا المشروع “لا يستجيب لانتظارات النقابات ولا لتطلعات الشغيلة، ولا يرقى إلى مستلزمات التلاؤم مع روح ومقتضيات الدستور والالتزامات الدولية للمغرب”.
وشدد الفريق خلال مداخلته على أن “الإضراب حق والمنع استثناء”، وأن “التأطير القانوني يجب أن يكون متوازنا”، مطالبا بإعادة صياغة شاملة لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وانتقد فريق حزب الكتاب “الصيغ السلبية” الموجودة في مشروع القانون الحالي، داعيا إلى “استبدالها بصيغ إيجابية"، كما طالب بإعادة النظر في المخالفات والعقوبات المتعلقة بالإضراب، مع إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي.
ومن بين أهم النقاط التي طالب بها فريق التقدم والاشتراكية، تعزيز آليات الحوار والتفاوض وإبرام الاتفاقات الجماعية كحلول بديلة عن الإضراب، التخلي عن النظرة إلى الإضراب على أنه “مساس بالنظام العام” واعتماده كحق دستوري يجب احترامه وحمايته. إعادة النظر في تعريف الإضراب وتحديد الجهة الداعية له وشروط وكيفيات الإعلان عنه واتخاذ قراره. وأيضا تحديد مفهوم الحد الأدنى للخدمة الحيوية بشكل دقيق.
وأكد فريق التقدم والإشتراكية على ضرورة مواكبة هذا العمل بإصلاحات متوازية، تشمل إصلاح مدونة الشغل وقانون الوظيفة العمومية وإخراج قانون المنظمات النقابية.
تعليقات (0)