- 09:01حجز العشرات من رؤوس الأغنام بمحل جزارة في القنيطرة
- 08:50الحجّاج يرمون الجمرات في منى
- 08:33المغاربة في طليعة المجنّسين بإسبانيا
- 08:00بوريطة يلتقي نظيره الغاني
- 07:33ترحيل مغاربة من بيلاروسيا بسبب مشاجرة
- 06:54أجواء حارة في توقعات أرصاد المغرب لطقس الجمعة
- 23:10طنجة.. اعتقال المتورط في الهجوم على سيارة عاملات
- 22:44نارسا تنصح مستعملي الطريق
- 22:31قلق أفريقي من قرار ترامب
تابعونا على فيسبوك
الوزير بن عبد القادر يبرز قوة المغرب تحت قيادة جلالة الملك
في كلمة له خلال افتتاح الملتقى الدولي الخامس للجامعة المفتوحة للداخلة، الخميس 07 دجنبر، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة و الوظيفة العمومية محمد بن عبد القادر، أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، انخرط في سلسلة من الإصلاحات في المجالات السياسية والمؤسسية و القانونية و الإدارية و الإجتماعية، بهدف تطوير نموذج تنموي خاص به يرتكز على ميزاته التنافسية، لإرساء نموذج اقتصادي قوامه الإنفتاح و الإنخراط الإيجابي في العولمة.
و أوضح بن عبد القادر، أن المغرب وضع إطارا محفزا للإستثمار يوفر شروط التنافسية للمساهمة في جهود التنمية وتطوير النسيج الإقتصادي للمملكة، بغية الإستفادة من الفرص الثمينة والإمكانات الهامة التي توفرها العولمة. مشيرا إلى أن المغرب قطع أشواطا متقدمة في بناء اقتصاد عصري ومنتج من خلال المشاريع الهيكلية الكبرى خاصة في مجال البنى التحتية و تأهيل النسيج الإقتصادي و تحفيز الإستثمار، فضلا عن ما أنجز في السياسات القطاعية و برامج التنمية و التي مكنت من ترسيخ الثقة في الإقتصاد الوطني و تعزيز تموقعه الاقليمي و الدولي.
و أضاف الوزير المنتدب ، أن المغرب عمل على تكريس الثقة من خلال سلسلة من الإصلاحات ذات الصلة بمناخ الأعمال و الإدارة العمومية وحكامة المالية العمومية، كما جعلت المملكة من الإدارة قاطرة رئيسية للدفع قدما بعجلة التنمية و استقطاب الاستثمارات، وفقا للتوجيهات الملكية السامية. لافتا إلى أن إصلاح الإدارة يروم بالأساس الرفع من مرونة الأداء الوظيفي، من خلال إصلاح شمولي وتطوير آليات الاشتغال و تعبئة الإمكانات البشرية و المادية المتاحة لمواكبة الأوراش التنموية.
و أبرز المسؤول ذاته، أن هذه المبادرة الإصلاحية تندرح في إطار سياسة فعالة لتحسين الخدمات العمومية، و تبسيط المساطر و دعم الولوجية و الشفافية و تقريب الخدمات و تخليق المرفق العام و الإنفتاح على جميع المتعالمين مع الإدارة. مذكرا بإحداث اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال تحت رئاسة رئيس الحكومة، باعتبارها إطارا تشاوريا شفافا مبني على مقاربة تشاركية تدمج الحكومة و المجتمع المدني و القطاع الخاص وتتكلف ببلورة و تنفيذ تدابير تعزيز جاذبية المغرب للإستثمار و تطوير القدرة التنافسية من خلال تحسين الإطار القانوني و الإداري التنظيمي لمعالجة جميع القضايا المتعلقة بالإستثمار و مناخ الأعمال.
تعليقات (0)