النقل عبر التطبيقات بالمغرب.. نشاط يتوسع وسط فراغ قانوني
أعاد توسع خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية في عدد من المدن المغربية النقاش حول الوضع القانوني للسائقين الذين يستخدمون سياراتهم الخاصة لتقديم هذه الخدمات. فبينما تتم الرحلات بواسطة منصات رقمية معروفة، وتتوفر للزبون مسبقاً معطيات حول السائق والمركبة، لا يزال هذا النشاط يفتقر إلى إطار قانوني خاص يحدد شروط ممارسته وحقوق وواجبات مختلف المتدخلين.
تجارب السائقين تكشف صعوبات ميدانية
ويؤكد سائقون أن العمل عبر التطبيقات يوفر بديلاً مرناً للمواطنين والسياح، كما يشكل بالنسبة إلى بعضهم مصدراً إضافياً للدخل. ومن بين هؤلاء أحمد صوفا، الذي خاض تجربة العمل عبر تطبيق «إندرايف» بمدينة مراكش، موضحاً أن التسجيل في المنصة يتطلب تقديم معلومات ووثائق تتعلق بالسائق والسيارة، قبل التحقق منها والسماح باستقبال طلبات النقل. ويشير إلى أن الراكب يتوصل قبل الرحلة بمعطيات تمكنه من التعرف على السائق والمركبة.
بين التطبيقات والتوقيفات
ورغم الطابع المعلن للخدمة، يواجه بعض السائقين، وفق شهادات ميدانية، مخاطر مرتبطة بالتوقيف والمراقبة، فضلاً عن احتكاكات مع بعض مهنيي سيارات الأجرة. ويقول صوفا إن بعض عمليات التوقيف قد تنتهي بتحرير محاضر بدعوى ممارسة النقل دون ترخيص، مع إمكانية حجز السيارة وإحالة الملف على الجهات القضائية، وهو ما يعكس التباين بين واقع استخدام التكنولوجيا في مجال النقل وبين الإطار التنظيمي القائم.
مطالب بإقرار وضع مهني واضح
ولا تقتصر الإشكالات المطروحة على مسألة الترخيص، بل تمتد إلى جوانب أخرى، من بينها التأمين، والمسؤولية القانونية عند وقوع الحوادث، والعلاقة التعاقدية بين السائق والمنصة والزبون، فضلاً عن الضرائب والحماية الاجتماعية. وفي هذا السياق، سبق لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن أكد أمام مجلس النواب ضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية وتنظيم قطاع سيارات الأجرة ضمن إطار قانوني ملائم لمختلف مناطق المملكة.
التقنين كخيار لتنظيم المنافسة
ويطالب مؤيدو تنظيم النقل عبر التطبيقات بإحداث نظام ترخيص خاص يتيح للسائقين استغلال سياراتهم وفق شروط مهنية محددة، مع إخضاعهم للالتزامات الضريبية والتأمينية اللازمة. وتشمل المقترحات أيضاً اعتماد معايير تتعلق بالكفاءة المهنية والتواصل مع الزبناء واستخدام التكنولوجيا، مع مراعاة مصالح مهنيي سيارات الأجرة التقليدية. وفي ظل استمرار توسع هذه الخدمات، يبدو أن تقنين القطاع بات مطروحاً كخيار لتنظيم سوق يتغير بسرعة، وضمان التوازن بين الابتكار الرقمي ومتطلبات السلامة والقانون والمنافسة.
-
17:53
-
17:31
-
17:16
-
17:00
-
16:42
-
16:17
-
16:11
-
16:00
-
15:35
-
15:13
-
14:53
-
14:32
-
14:13
-
13:47
-
13:27
-
12:47
-
12:18
-
11:55
-
11:23
-
10:54
-
10:23
-
09:50
-
09:30
-
08:58
-
08:34
-
08:04
-
07:43
-
07:14
-
22:23
-
22:22
-
21:45
-
21:23
-
21:12
-
21:02
-
20:50
-
20:46
-
20:40
-
20:13
-
20:11
-
19:43
-
19:22
-
19:12
-
18:43
-
18:12
