النقل السككي...100 مليون مسافر و10 مليارات درهم في أفق 2030
كشف تقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية، مرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027، أن المكتب الوطني للسكك الحديدية يراهن على رفع حركة المسافرين إلى نحو 100 مليون مسافر في أفق سنة 2030، مع بلوغ رقم المعاملات 10 مليارات درهم، وتحقيق هامش تشغيل يفوق 5 مليارات درهم.
وأوضح التقرير، المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن دخول البنيات التحتية الجديدة والمعدات المتحركة حيز التشغيل التدريجي من شأنه تعزيز الطاقة الاستيعابية للشبكة السككية، ومواكبة الارتفاع المرتقب في أعداد المسافرين، خاصة بالمدن الكبرى والمحاور الاقتصادية الرئيسية للمملكة.
وتبلغ الكلفة الإجمالية للبرنامج الجديد لتطوير النقل السككي في أفق 2030 نحو 96 مليار درهم، موزعة بين 53 مليار درهم لتمديد الخط فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، بما يشمل البنيات التحتية والتجهيزات المرتبطة به، و29 مليار درهم لاقتناء 168 قطارا من الجيل الجديد، فضلا عن 14 مليار درهم للحفاظ على نجاعة أداء الشبكة وتطوير بنياتها التحتية.
ويشمل هذا الغلاف الأخير 8 مليارات درهم لدعم تمديد الخط فائق السرعة وتطوير البنيات التحتية للقطار الجهوي السريع، إلى جانب 6 مليارات درهم لصيانة الشبكة السككية الحالية والحفاظ على جاهزيتها.
وفي هذا الإطار، انطلقت خلال أبريل 2025 أشغال إنجاز الخط فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش، على مسافة تناهز 430 كيلومترا. كما أُطلق في شتنبر من السنة نفسها البرنامج السككي الخاص بمنطقة الدار البيضاء، الذي يتضمن إحداث محطة متعددة الوسائط بالدار البيضاء-الجنوب، وبناء محطات جديدة بمطار محمد الخامس والملعب الكبير الحسن الثاني، فضلا عن تعزيز العرض السككي بين المحمدية والنواصر.
وعلى مستوى تجديد الأسطول، يتضمن البرنامج اقتناء 18 قطارا فائق السرعة، و40 قطارا للنقل بين الحواضر، و110 قطارات مخصصة لخدمات القطار الجهوي السريع والقطارات المكوكية السريعة. كما تشمل الصفقات التزامات مرتبطة بالتعويض الصناعي، تروم تطوير قدرة وطنية لتصنيع قطارات القطار الجهوي السريع بالمغرب وتعزيز المنظومة الصناعية السككية.
ماليا، سجل المكتب الوطني للسكك الحديدية رقم معاملات بلغ نحو 2,479 مليار درهم إلى نهاية يونيو 2026، بزيادة قدرها 2 في المائة، فيما بلغت النتيجة الصافية ناقص 716 مليون درهم، وتجاوزت نفقات الاستثمار 4,83 مليارات درهم.
وبخصوص توقعات إغلاق السنة الجارية، ينتظر أن يتجاوز رقم المعاملات 5,27 مليارات درهم، مقابل نتيجة استغلال إيجابية في حدود 216 مليون درهم، بينما يرتقب أن يصل العجز الصافي إلى 652 مليون درهم، مع استثمارات تقدر بـ18,2 مليار درهم، بانخفاض يقارب 4 في المائة مقارنة بسنة 2025.
وتشير التوقعات المالية إلى مسار تصاعدي لرقم المعاملات خلال السنوات المقبلة، إذ ينتظر أن يبلغ 6,05 مليارات درهم سنة 2027، و6,56 مليارات درهم سنة 2028، ثم 7,04 مليارات درهم سنة 2029، فيما يرتقب أن تتجاوز الاستثمارات 29 مليار درهم خلال سنة 2027.
-
10:12
-
09:42
-
09:18
-
08:44
-
08:25
-
20:05
-
19:13
-
18:43
-
18:12
-
17:42
-
17:12
-
16:42
-
16:12
-
15:44
-
15:22
-
15:11
-
14:42
-
14:12
-
13:42
-
13:11
-
12:42
-
12:30
-
12:12
-
11:55
-
11:42
-
11:12
-
10:47
