النقد الدولي يتوقع نمو الإقتصاد المغربي بأزيد من 4 في المائة

توقع صندوق النقد الدولي، في أحدث تقرير له عن آفاق الإقتصاد العالمي صدر يومه الثلاثاء 06 أبريل الجاري، أن يسجل الإقتصاد المغربي معدل نمو يبلغ 4.5 في المائة في عام 2021، ونموا بنسبة 3.9 في المائة في عام 2022.

وحسب التقرير نصف السنوي للنقد الدولي، يقدر رصيد الحساب الجاري للمغرب بـ(-2.2) في المائة في 2020، و(-3.8) في المائة في 2021، و(-4) في المائة في 2022. وتشير مؤسسة بريتون وودز، أيضا، إلى أنه من المتوقع أن يبلغ معدل البطالة 10.5 في المائة سنة 2021، بانخفاض من 11.9 في المائة عام 2020، مقابل 9.7 في المائة في عام 2022.

وفيما يتعلق بالتضخم، فقد تم تعديله صعودا برسم سنة 2020 إلى 0.6 في المائة عوض 0.2 في المائة في الإصدار الأخير من التقرير الصادر في شهر أكتوبر الماضي لعام 2021، ومن المتوقع أن يصل إلى 0.8 في المائة قبل أن يرتفع إلى 1.2 في المائة في عام 2022، وفقا للمؤسسة المالية التي تتخذ من واشنطن مقرا لها.

ولا تزال توقعات التعافي لعام 2021 بالمغرب، أقل من تلك التي أعلن عنها وزير الاقتصاد والمالية والإصلاح الإداري بنسبة 5.2 في المائة، خلال اجتماع لجنة اليقظة الإقتصادية في 2 أبريل 2021، ونسبة 3،5 في المائة التي أعلنها والي بنك المغرب خلال انعقاد المجلس الأخير لهذه المؤسسة في 23 مارس 2021. وتأخذ هذه التوقعات بعين الإعتبار، على وجه الخصوص، الآفاق الإيجابية للموسم الفلاحي والتقدم النموذجي في عملية التلقيح.

وعلى الصعيد العالمي، قال صندوق النقد الدولي إنه من المتوقع أن يصل النمو إلى 6 في المائة في عام 2021، بعد الإنكماش بمعدل -3.3 في المائة في عام 2020، "مما يعكس دعما إضافيا للميزانية في عدد قليل من الإقتصادات الكبيرة والإنتعاش المتوقع في النصف الثاني من العام بفضل اللقاحات". متوقعا نموا بنسبة 4.4 في المائة في عام 2022، بزيادة 0.2 في المائة عن توقعاته لشهر يناير الماضي.