النقابات تهدد بالتصعيد بسبب توقف الحوار الاجتماعي

الاثنين 25 نونبر 2024 - 08:41

لم تستسغ المركزيات النقابية الطريقة التي فرضتها الحكومة لمناقشة قانون الإضراب، وذلك بالخروج عن مسار الحوار الإجتماعي وفرض صيغة المناقشة الأحادية، خاصة بعد المراسلة التي وجهها يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والشغل والكفاءات، إلى نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من أجل إعداد مقترحات حول قانون الإضراب.

ومما أثار غضب النقابات من المراسلة، ورود فيها صيغة «التشاور» بدل «التفاوض»، الشيء الذي قوبل بالرفض، خاصة بعد خطوة تمرير هذا المشروع المتعلق بالقانون التنظيمي للإضراب إلى البرلمان والتغاضي عن مائدة الحوار التي تجمع بين خمس هيئات نقابية.

كما انتقدت النقابة ما اعتبرته خرقا من الحكومة الالتزام بضرورة التوافق حول كل القوانين والتشريعات الاجتماعية قبل عرضها على مسطرة المصادقة.

وكانت النقابة استنكرت عدم دعوة الحكومة المركزيات النقابية إلى إجراء جولة الحوار الاجتماعي التي كانت مقررة في شهر شتنبر الماضي والتي لم تعقد إلى حدود اليوم، منتقدة ما اعتبرته «تماطل الحكومة في الدعوة إلى عقد جولة الحوار الاجتماعي لمناقشة مشروع قانون المالية والقضايا الاجتماعية الراهنة والملفات المطلبية العالقة»، مطالبة الحكومة بـ التعجيل بعقد هذه الجولة من الحوار في أقرب الآجال»، فيما سجلت النقابة عدم احترام الحكومة لالتزاماتها الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 وميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي وما ينص عليه من ضرورة عقد جولتين للحوار في شتنبر وأبريل من كل سنة.