النقابات ترفض رهن الزيادة في الأجور بتعديل مدونة الشغل
أكد الإتحاد العام لمقاولات المغرب، أن تفعيل الزيادة الثانية بنسبة 5 في المئة في الحد الأدنى للأجور، التي سبق الإتفاق على تفعيلها من قبل، رهين بإجراء تعديلات على مدونة الشغل وتمرير قانون الإضراب، وهو ما ترفضه النقابات، باعتبار أن هذه الزيادة سبق التوقيع عليها حسب محضر اتفاق يوم 30 أبريل 2022.
وأعلنت المركزيات النقابية، رفضها رهن قرار الزيادة الثانية في الأجور بنسبة 5 بالمائة، بمسألة تعديل مدونة الشغل. معبرة عن امتعاضها من عدم حماية الأسر التي تضررت بشكل كبير من أزمة الغلاء، بعدما أصبحت الأجور لا تكفي لتدبير قوتهم اليومي.
كما أن جميع الفئات المهنية ترفض رغبة "الباطرونا" والحكومة، بتأخير الزيادة في الأجور إلى حين إدخال تعديلات على مدونة الشغل. وسجلت النقابات أنها ترفض ممارسة الإبتزاز والمساومة في حق الأجراء، مطالبة باستمرار عقد مختلف الإجتماعات بين جميع الفاعلين لإنهاء مختلف الملفات التي تعيق مسألة النهوض بوضعية العمال والموظفين.
وكان "يونس السكوري"، وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، قد أكد بمناسبة حضوره اجتماع مجلس إدارة الإتحاد العام لمقاولات المغرب، صباح فاتح شتنبر 2023، التزام الحكومة بتطبيق الزيادة في الحد الأدنى للأجور.
وقال "السكوري"، إن الحكومة سائرة في اتجاه تسريع تنزيل ما تضمنه الإتفاق الإجتماعي الموقع مع النقابات العام الماضي. وأبرزا أن "هذه الزيادة هي التزام من التزامات الحكومة في الإتفاق الإجتماعي، وهو اتفاق مهم جدا، ونحن نسير في اتجاه تسريعه لإحترام هذه الإلتزامات".
-
19:22
-
19:12
-
18:43
-
18:12
-
17:55
-
17:43
-
17:24
-
17:12
-
16:44
-
16:42
-
16:12
-
15:50
-
15:42
-
15:22
-
15:12
-
14:43
-
14:12
-
13:42
-
13:12
-
12:43
-
12:23
-
12:12
-
11:50
-
11:42
-
11:22
-
11:11
-
10:42
-
10:12
-
09:42
-
09:18
-
08:44
-
08:25
-
20:05
