الناظور.. السجن النافذ لضابط شرطة ضبط رفقة "بزناس"

الجمعة 26 يوليو 2019 - 19:01

نطقت المحكمة الإبتدائية بالناظور، بالحكم في حق ضابط شرطة يشتغل بالمدينة الموقوف على خلفية الإشتباه بتورطه في "المشاركة في الإتجار في المخدرات، واستغلال النفوذ، وحيازة بضاعة أجنبية بدون مبرر مشروع".

وقررت المحكمة إدانة ضابط الشرطة المذكور بشهر واحد من السجن النافذ، والتي قضاها ليغادر أسوار السجن، في حين لم ظل مصير مستقبله المهني مجهولا، فيما تمت إدانة تاجر المخدرات بأربع سنوات و6 أشهر.

وكانت مصالح الأمن الوطني بمفوضية بني أنصار المعني بالأمر، قد اعتقلت ضابط الشرطة رفقة تاجر للمخدرات القوية، مبحوث عنه بموجب 11 مذكرة بحث على الصعيد الوطني، شهر يونيو الماضي، وحجزت لديهما داخل سيارة مجموعة من جرعات الكوكايين وقطعة من مخدر الشيرا معدة للترويج، ليتم إحالتهما على أنظار النيابة العامة المختصة، والتي قررت وضع الضابط بالسجن المحلي بسلوان رهن الإعتقال.

وجاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن عناصر الأمن الوطني بمفوضية الشرطة ببني انصار بمدينة الناظور، أوقفت خلال الساعات الأولى من فجر يوم الأحد 16 يونيو 2019، شخصا من ذوي السوابق القضائية العديدة، ومبحوث عنه على الصعيد الوطني من أجل الاتجار في المخدرات القوية.

وذكرت مديرية الأمن الوطني، بأنه جرى ضبط المشتبه فيه برفقة شخص آخر على متن سيارة هذا الأخير، والذي تبين أنه مفتش شرطة يعمل بمدينة الناظور، حيث أسفرت عمليات التفتيش المنجزة داخل السيارة عن ضبط مجموعة من جرعات الكوكايين وقطعة من مخدر الشيرا معدة للترويج. مشيرة إلى أنه تم الاحتفاظ بكل من الشخص المبحوث عنه والشرطي الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد الأفعال المنسوبة لكل واحد منهما.

وتبقى الناظور من بين أكبر مدن المملكة التي تعرف تزايدا في نشاط مروجي المخدرات، الذين يختارون مناطق خارج المدار الحضري لشساعة المجال الذي يتيح الفرار، ولسهولة مراقبة قدوم العناصر الأمنية سواء التابعة للأمن الوطني أو الدرك الملكي، حيث يستعينون بمساعدين لمراقبة التحركات الغير مرغوب فيها، كما يستعمل أغلبهم سيارات بصفائح ترقيمية مزورة في تنقلاتهم، وذلك تفاديا لتحديد هوياتهم.

والناظور، مدينة ساحلية يبلغ تعداد سكانها 180،000 نسمة، وتعتبر من بين أهم وأغنى المدن المغربية من حيث حجم الأرصدة المالية بالأبناك. وتأتي معظم الحركة الإقتصادية بالمدينة من أنشطة التجارة والتحويلات المالية الكبيرة للناظوريين المقيمين بأوروبا (هولندا، بلجيكا، ألمانيا، إسبانيا، فرنسا والمملكة المتحدة).