المنصوري تفوض لزين العابدين اختصاصات إدارية ومالية وتدبير الصفقات

الأمس 16:25

بقلم: Boukhairi Walid

المنصوري تفوض لزين العابدين اختصاصات إدارية ومالية وتدبير الصفقات

وسعت رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري نطاق الاختصاصات المفوضة إلى زين العابدين بنيوسف، مدير الشؤون الإدارية والمالية بمصالح رئاسة الحكومة والأمانة العامة للحكومة، لتشمل تدبير شؤون الموظفين والاعتمادات المالية والنفقات والمداخيل، فضلا عن المصادقة على الصفقات العمومية المرتبطة بميزانية رئاسة الحكومة وعدد من الحسابات الخصوصية.

وتكشف قرارات منشورة بالعدد 7556 من الجريدة الرسمية عن إسناد مجموعة من الصلاحيات إلى المسؤول المذكور، من بينها الإمضاء أو التأشير نيابة عن رئيسة الحكومة على الوثائق المتعلقة بتدبير شؤون الموظفين والأعوان التابعين لمصالحها، باستثناء المراسيم والقرارات ذات الطابع التنظيمي.

وشملت الاختصاصات المفوضة إليه، بموجب القرار رقم 3.57.26، التأشير على الأوامر المتعلقة بصرف الاعتمادات المالية أو تحويلها أو تفويضها، والوثائق المثبتة للنفقات، والأوامر بقبض المداخيل، إلى جانب مختلف الوثائق المحاسبية المرتبطة بميزانية رئاسة الحكومة.

كما خولته القرارات المصادقة على صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات، والتوقيع على الوثائق المرتبطة بها وفسخها، متى تعلق الأمر بالاعتمادات المرصودة في ميزانيتي التسيير والاستثمار. ونص أحد القرارات على إسناد هذه المهام إلى كمال الظافر، رئيس قسم بالأمانة العامة للحكومة، في حال غياب بنيوسف أو تعذر قيامه بمهامه.

وامتدت التفويضات إلى تدبير مهام التنقل، إذ أصبح بإمكان المسؤول ذاته التوقيع نيابة عن رئيسة الحكومة على التكاليف بمهمة الخاصة بأعضاء الحكومة أو من يماثلهم، للقيام بمأموريات خارج المملكة، فضلا عن الأوامر المتعلقة بمأموريات الموظفين التابعين لمصالح رئاسة الحكومة داخل المغرب وخارجه.

ولم تقتصر الصلاحيات على ميزانية رئاسة الحكومة، بل شملت أيضا المصادقة على الصفقات المرتبطة بالحسابات المرصدة لأمور خصوصية، ومن بينها صندوق إنعاش الاستثمارات، وصندوق الخدمة الأساسية للمواصلات، وصندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وصندوق التأهيل الاجتماعي.

وتعيد هذه التفويضات تسليط الضوء على موقع مدير الشؤون الإدارية والمالية ضمن دواليب رئاسة الحكومة، بالنظر إلى حجم الملفات الإدارية والمالية التي بات يتولى تدبيرها نيابة عن رئيسة الحكومة، وفق الاختصاصات المحددة في القرارات المنشورة بالجريدة الرسمية.