المفوضية الأوربية تنشر خريطة المغرب كاملة على بوابتها الرسمية

الخميس 10 أبريل 2025 - 10:52

لفت تقرير حديث صادر عن المديرية العامة للشؤون البحرية والصيد البحري التابعة للمفوضية الأوروبية (DG MARE) بشأن أداء قطاع الصيد البحري لسنة 2022 الانتباه، ليس بسبب أرقامه الاقتصادية، بل بسبب الخريطة المرفقة بين صفحاته، والتي تُظهر المغرب موحداً، ممتداً من شماله إلى أقصى جنوبه، بما في ذلك مدينة الكويرة، دون أي إشارات تفصل الأقاليم الجنوبية عن باقي ترابه الوطني.

هذه الصورة، الصامتة في ظاهرها، الصاخبة في دلالاتها، تمثل خروجاً ملحوظاً عن نهج الحذر التقليدي الذي دأبت عليه المؤسسات الأوروبية عند التعاطي مع قضية الصحراء المغربية. إذ خلا التقرير من أي خطوط فاصلة أو تظليل اعتباري، وهو ما رآه مراقبون تغيّراً لافتاً وربما مقصوداً في الطريقة التي تُعرض بها الخريطة المغربية داخل الوثائق الرسمية الأوروبية.

هذا التطور البصري، رغم بساطته الشكلية، لا يبدو عابراً، خصوصاً وأنه يتزامن مع مؤشرات متنامية على تحول في تعاطي بعض العواصم الغربية مع الملف الترابي للمملكة. ففي فرنسا مثلاً، جرى مؤخراً اعتماد خرائط رسمية تُدرج الأقاليم الجنوبية ضمن التراب الوطني المغربي دون فواصل، في خطوة قرأها محللون كإشارة واضحة على دعم متزايد للسيادة المغربية.

ورغم أن التقرير الصادر عن DG MARE لا يُعد وثيقة دبلوماسية بالمعنى الصريح، إلا أن غياب أي تحفظات أو تعليقات توضيحية بشأن الخريطة المنشورة يعكس بحد ذاته موقفاً ذا دلالة، فالصمت في السياسة كثيراً ما يتحدث، والخرائط، بطبيعتها، لا تحتمل التأويلات الرمادية.

وعلى المستوى الاقتصادي، سلط التقرير الضوء على الأداء القوي لقطاع الصيد البحري المغربي خلال عام 2022، حيث بلغت الكميات المصطادة حوالي 1.6 مليون طن، مسجلة نمواً بنسبة 11% مقارنة بالسنة السابقة، ويرجع هذا الارتفاع أساساً إلى وفرة سمك السردين الأوروبي الذي شهد زيادة بنسبة 25%.

كما تناول التقرير واقع تربية الأحياء المائية في المملكة، وهو قطاع لا يزال في بداياته من حيث الحجم، بإنتاج بلغ 2300 طن، إلا أنه يتميز بتركيبة نوعية مرتفعة القيمة، حيث تشكل ثلاثة أنواع رئيسية هي محار المحيط الهادئ، وثعبان الماء الأوروبي، وسمك البلطي النيلي نحو 87% من مجمل الإنتاج.

الخريطة المعنية تم نشرها أيضاً على الحساب الرسمي لـ @EU_MARE على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، دون مرافقة بأي توضيح حول مضمونها الجغرافي أو خلفيتها السياسية. إلا أن هذا الصمت لم يمر مرور الكرام؛ بل أضفى على الصورة بعداً رمزياً مضاعفاً، خاصة في ظل سياقات إقليمية تضع كل إشارة بصرية تحت المجهر.