المفوضون القضائيون يخوضون إضرابا لمدة أسبوع
قررت الجمعية العامة للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين الدخول في إضراب وطني تحذيري لمدة أسبوع كامل، وذلك ابتداءً من 14 إلى 19 أكتوبر 2024، احتجاجًا على حزمة من مشاريع القوانين المطروحة للنقاش.
وفي بيان صدر عقب اجتماع استثنائي للجمعية نهاية الأسبوع الماضي، أعلنت عن تعليق عملية التبليغ في المادة الجنحية بدءًا من 21 أكتوبر 2024 إلى حين إصدار قرار جديد من المكتب التنفيذي.
كما قررت الجمعية تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة العدل يوم 21 أكتوبر 2024، من الساعة الحادية عشرة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا، إضافة إلى تعليق الإجراءات المتعلقة بالمادة التجارية من يوم الاثنين 21 أكتوبر 2024 حتى 4 نونبر 2024.
وقد منحت الجمعية المكتب التنفيذي صلاحية اتخاذ القرارات المناسبة بناءً على مآلات الحوار مع وزارة العدل، معلنة بقاءه في حالة انعقاد مفتوح.
وأعربت الجمعية عن انتقادها لمشاريع تعديل قانون المسطرة المدنية وتعديل القانون المنظم للمهنة، معتبرة أن هذه التعديلات لا تحقق الحد الأدنى من طموحات المفوضين القضائيين في تجسيد مبادئ الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة.
-
16:00
-
15:43
-
15:25
-
15:16
-
14:59
-
14:54
-
14:27
-
14:00
-
13:33
-
13:00
-
12:33
-
12:09
-
12:03
-
12:03
-
11:36
-
11:13
-
10:51
-
10:30
-
10:06
-
10:00
-
09:47
-
09:27
-
08:58
-
23:13
-
23:04
-
22:55
-
22:34
-
22:26
-
21:50
-
20:33
-
20:10
-
19:40
-
19:17
-
18:55
-
18:25
-
17:53
-
17:31
-
17:16
-
17:00
-
16:42
-
16:17
-
16:11
