المغرب يولي أهمية كبيرة لتعزيز وتنمية التعاون الدولي في مجال الطاقات المتجددة
أفادت "ليلى بنعلي"، وزيرة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة، في كلمة لها في الجلسة الثانية ضمن أشغال الدورة الإستثنائية الـ26 لمنتدى رؤساء ورئيسات المؤسسات التشريعية في أمريكا الوسطى وحوض الكاراييب والمكسيك "الفوبريل"، المنعقدة بمقر البرلمان المغربي يومه الخميس 19 ماي الجاري، بأن المملكة تولي أهمية كبيرة لتعزيز وتنمية التعاون الدولي في مجال الطاقات المتجددة.
وأبرزت "بنعلي"، أن المملكة استطاعت تطوير علاقات تعاون استراتيجية مع العديد من الدول والمنظمات والهيئات الدولية بهدف استقطاب الإستثمارات ونقل التكنولوجيا وخاصة في مجال الطاقة. مشيرة إلى أن المغرب، تنفيذا للتوجيهات الملكية لصاحب الجلالة، اعتمد منذ سنة 2009 استراتيجية طاقية وطنية ترتكز بشكل أساسي على تطوير الطاقات المتجددة وتقوية النجاعة الطاقية وتعزيز الإندماج الجهوي وحماية البيئة.
وأضافت وزيرة الإنتقال الطاقي، أنه تم، إلى حدود اليوم إنجاز 52 مشروعا من الطاقات المتجددة التي توجد قيد الإستغلال، مكنت من رفع القدرة الإجمالية إلى أكثر من 4 جيغاواط، حيث تم ما بين 2009 و2021 إنجاز حوالي 2261 ميغاواط، باستثمار يناهز 53.1 مليار درهم (5،4 مليار دولار). كما يوجد حوالي 59 مشروعا، قيد التطوير أو الإنجاز بقدرة إجمالية تفوق 4.5 جيغاواط وباستثمار يناهز حوالي 52 مليار درهم (5.5 مليار دولار). لافتة إلى أن المغرب، تنفيذا للرؤية الملكية السامية المتمثلة في جعل التعاون جنوب - جنوب توجها استراتيجيا، يولي أهمية خاصة لتطوير علاقات التعاون مع العديد من الدول الأفريقية الصديقة وترجمتها إلى مشاريع ملموسة، وخاصة عبر تعبئة القطاع الخاص وكل المؤسسات العمومية لمواكبة وتوفير الدعم اللازم في مجالات تخطيط وبرمجة العرض والطلب على الطاقة الكهربائية، والدراسات التقنية والهندسية، والكهربة القروية، وتطوير الطاقات المتجددة، إضافة إلى تطوير الكفاأت المحلية.
ومنتدى "الفوبريل"، الذي تأسس سنة 1994، ويتمتع فيه البرلمان المغربي بصفة عضو ملاحظ منذ 2014، يهدف إلى دعم آليات تطبيق وتنسيق التشريعات بين الدول الأعضاء، وإحداث آليات استشارية بين رؤساء المؤسسات التشريعية لمعالجة مختلف المشاكل التي تواجهها المنطقة، إلى جانب دعم الدراسات التشريعية على المستوى الجهوي.