المغرب يواجه أزمة بيئية متفاقمة بسبب ندرة المياه والتغيرات المناخية

الأحد 23 مارس 2025 - 21:15

كشف تقرير حديث صادر عن المعهد المغربي لتحليل السياسات عن أزمة بيئية متزايدة يعاني منها المغرب، تتجلى بشكل رئيسي في ندرة المياه، وهي مشكلة تفاقمت بفعل تغير المناخ والاستغلال المفرط للموارد المائية. وبيّن التقرير أن العديد من المناطق، خاصة التي تعتمد على أنظمة الري التقليدية مثل الخطارات، تواجه انخفاضًا حادًا في إمدادات المياه، مما يهدد الأمن الغذائي وسبل عيش السكان، خصوصًا في المناطق الريفية.

وأشار التقرير إلى أن التغيرات المناخية قد تسببت في فترات جفاف أكثر تواترًا وشدة، مع ارتفاع درجات الحرارة واضطراب أنماط الطقس، مما زاد الضغط على الموارد المائية. كما جعل هذا الوضع المناطق الجبلية والواحات أكثر عرضة للتصحر والتدهور البيئي. ومع أزمة المياه، يتفاقم تدهور الأراضي، الذي يُعتبر تهديدًا بيئيًا إضافيًا، ويعود إلى الممارسات الزراعية غير المستدامة والرعي الجائر، ما يُسرع من تآكل التربة وفقدان الغطاء النباتي.

التقرير لم يقتصر على التحذير من مخاطر تدهور الأراضي، بل أشار أيضًا إلى التحديات المتعلقة بتلوث المياه وسوء إدارة النفايات، التي تشكل تهديدًا خطيرًا خاصة في المناطق الحضرية، حيث تؤثر سلبًا على صحة السكان والبيئة بشكل عام.

ورغم الجهود المبذولة، أكد التقرير أن هناك اختلالات في الحوكمة البيئية، حيث تواجه الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة صعوبات في التنفيذ بسبب ضعف التنسيق بين الوكالات الحكومية وعدم إشراك أصحاب المصلحة المحليين. وهذا بدوره يضعف فعالية السياسات البيئية الوطنية ويعزز من فجوة التنسيق بين السياسات المركزية والواقع المحلي.

ومن ضمن المواضيع التي أشار إليها التقرير، تطرق إلى القانون 36-15 المتعلق بخصخصة إدارة المياه، الذي أثار جدلًا واسعًا بسبب تأثيره المحتمل على الحقوق المائية التاريخية، خاصة في مناطق مثل فجيج. واعتبر التقرير أن هذا القانون قد يزيد من تفاقم الأزمات البيئية ويؤدي إلى توترات اجتماعية جديدة في المستقبل.

أما بالنسبة للشفافية في إدارة الموارد الطبيعية، فقد لفت التقرير إلى غياب منصة مركزية للبيانات البيئية، مما يعوق النشطاء ومنظمات المجتمع المدني في جهودهم لمراقبة السياسات البيئية والضغط من أجل تحسينها.

وفي ظل هذه التحديات، شدد التقرير على الدور المحوري الذي يلعبه المجتمع المدني في مواجهة الأزمات البيئية، حيث يسهم في حملات التوعية والمناصرة. إلا أن هذه الجهود تواجه تحديات كبيرة، مثل نقص الموارد والدعم. وفي هذا السياق، أكد التقرير على أهمية تعزيز التعاون الدولي، مشيرًا إلى أن الشراكات مع المنظمات الدولية يمكن أن تساهم في تعزيز القدرات المحلية وتحسين إدارة الموارد الطبيعية.

وفي ختام التقرير، أوصى المعهد المغربي لتحليل السياسات بعدد من التوصيات لتعزيز الاستدامة البيئية في المغرب، تشمل تعزيز اللامركزية في صنع القرار البيئي، وزيادة الشفافية في إدارة الموارد الطبيعية، وتشجيع الممارسات الزراعية المستدامة للحدّ من تدهور الأراضي والتصحر. كما دعا إلى تحسين إدارة النفايات في المناطق الحضرية للحدّ من التلوث البيئي، وتمكين المجتمع المدني من خلال تقديم دعم مالي وتقني لمنظماته لضمان استمرارية جهوده.

وأكد التقرير أن المغرب بحاجة إلى إصلاحات هيكلية عاجلة في سياساته البيئية لضمان الأمن المائي ومكافحة التصحر والتلوث. وشدد على أن الاستجابة لهذه التحديات تتطلب نهجًا شاملاً يشمل الدولة والمجتمع المدني والشركاء الدوليين، لضمان بناء نظام بيئي أكثر استدامة وقدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية.